تقدم مجلس إدارة نقابة المحامين ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا يتهم فيه سامح عاشور نقيب المحامين السابق وآخرين بالاستيلاء على مبالغ تقدر بحوالي 10 مليون جنيه من أموال النقابة خلال فترة توليه رئاسة مجلس نقابة المحامين.
وتضمن البلاغ المقدم إلى المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، والذي يعد البلاغ الخامس ضد النقيب السابق، ارتكاب عاشور والعاملين المتهمين في البلاغ لاختلاسات واستيلاء على أموال النقابة العامة للمحامين تجاوزت 10 ملايين جنيه، فضلا عن تواطؤ عاشور مع بعض موظفي هيئة التأمينات الاجتماعية وتلاعبهم في جداول معاشات المحامين للاستيلاء على مبالغ مالية طائلة منها، ومحاولة ستر عمليات الاستيلاء عليها.
وأشار البلاغ إلى أن تلك الوقائع تكشفت من خلال أعمال التحقيق الداخلي والفحص الذي أجرته لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للمحامين، والمشكّلة من كل من محمد عبد الغفار وأبو بكر الضو وإبراهيم إلياس، أعضاء مجلس النقابة. كما ورد بالتقرير، والمقدم إلى النيابة مرفقا به المستندات المؤيدة لنتائجها، أن هناك عملية اختلاس واستيلاء على أموال النقابة تمت محاولة إخفائها عن طريق التزوير في محررات النقابة وأوراق أنشطتها، خاصة عن إنفاق أموال طائلة تحت ستار نفقات للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، ووحدة سنترال النقابة، والمكتب التنفيذي للجنة الحريات ومصاريف علاج الأعضاء، وغيرها.
وكشف تحقيق اللجنة الداخلية بالنقابة عن وهمية هذه المصاريف وصوريتها ومخالفتها للحقيقة والواقع، والاستيلاء عليها بمعرفة النقيب السابق سامح عاشور وبعض من أعوانه، وذلك بحسب ما ورد بالبلاغ.
وطلب البلاغ سرعة إجراء التحقيق الجنائي، مشيرا إلى أنه سيكشف عن هذه الوقائع وغيرها، والتي وصفها البلاغ بأنها "أشرس وقائع فساد لأشهر عناصر أفشت الفساد المالي والإداري في تاريخ نقابة المحامين، والتي ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات من أموال النقابة".
وسبق أن اتهمت حركة محامون ضد الفساد سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالتورط في العديد من قضايا الفساد بالنقابة وقالت الحركة في بيان لها أن نقابة محامين مصر لم تشهد عهدا أسوء من عهد سامح عاشور نقيب محامين مصر وهذا ما أكدته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للمخالفات التي تم رصدها.
وأضاف البيان انه علي أثر هذا التقرير تقدم عدد من المحامون الكبار ببلاغات للنائب العام يتهمون سامح عاشور نقيب المحامين مصر بإهدار المال العام و أموال محامين مصر و تهديد نقابة المحامين بالإفلاس بسبب فساد إدارته و إطلاقه العنان لكل أعوانه و الموظفين التابعين له بإدارة نقابة المحامين بدلا من أعضاء مجلس نقابة المحامين المنتخبين .
وقالت الحركة أن عاشور قام بالصرف مباشرة من خزانة النقابة العامة بسحب مبالغ مالية جاوزت إحدى عشر مليون جنية دون ثمة مبرر له في ذلك و دون وجود ما يؤيد فعله هذا من المستندات بما يخالف حكم المادة 72 من اللائحة المالية للنقابة العامة هذا فضلا عن قيام سيادته بصرف مبالغ مالية تجاوزت أربعة ملايين جنية بالتوقيع المنفرد بما يخالف حكم المادة 165 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983.
وأكدت الحركة على عدم التزام عاشور بتوريد المقبوضات للبنك المودع به حساب النقابة العامة أول بأول مخالفا حكم المادة 73 من قانون المحاماة مع الوضع في الاعتبار أن متوسط المبالغ المحتفظ بها يوميا مبلغ 500.000 ألف جنية .
وقالت غن جميع تلك المخالفات أوردتها اللجنة المنتدبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في البند السادس وقالت الحركة إن مجموع الأموال التي تم إهدارها 15 مليون جنية تم صرفها بدون علم أعضاء مجلس نقابة المحامين وبإرادة منفردة من سامح عاشور ولا يوجد مبرر لها.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
