القاهرة- أكد الدكتور محمد فضل نائب مجلس الشعب عن دائرة فوه بكفر الشيخ، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين على عدم تورطه في قضية استغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة.
ونفى فضل ما تردد حول إدراج اسمه مع أسماء النواب السبعة المتورطين في قضية استغلال نظام العلاج على نفقة الدولة.. وقال فضل "لا صحة لما نشرته جريدة (الشروق الجديد)؛ بشأن إدراج اسمي ضمن النواب المحالين إلى التحقيق لدى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام في القضية".
وأضاف فضل : "مع ذلك أنا مستعدٌّ للمثول أمام أية جهة تحقيق، حتى وإن كانت الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن التحريات التي قامت بها النيابة مع المواطنين بدائرته وخارجها، أثبتت عدم تربُّحه من هذه القرارات، وأكدت أنه أعطى كل مريض حقَّه الموضوع له.
وشدَّد على أن الإخوان ونوابهم معرفون بنظافة ذمَّتهم وأيديهم، وأن الغرض من إثارة القضية وإدراج بعض أسماء نواب الكتلة في القضية وتضمين قرار الإحالة لـ2 منهم؛ يرجع إلى رغبة النظام في تشويه صورتهم قبيل الانتخابات القادمة.
وأشار إلى أن إرجاء النظر في أمر نواب العلاج على نفقة الدولة إلى هذا الوقت؛ يهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي تجاه نواب الحزب الوطني المتهمين الأصليين في القضية.
وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أرسل في وقت سابق تقارير الأجهزة الرقابية وما انتهت إليه تحرياتها ومعلوماتها حول النواب الذين أساءوا استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام .
و كشفت مصادر مطلعة أن سبعة من أعضاء مجلس الشعب شملتهم التقارير الرقابية أساءوا استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية والتي قدرت بمئات الملايين من الجنيهات.
وتضمن التقرير الذي أرسله سرور إلي النائب العام تقارير هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الصحة التي كشفت عن تجاوزات هؤلاء النواب بالاشتراك مع عدد من مسئولي وزارة الصحة في إهدار الملايين من قرارات العلاج والتي كان يحصل عليها النواب، حيث تضمنت أن القرارات التي كانوا يحصلون عليها كل شهر تتراوح بين5 ملايين و8 ملايين جنيه.
وجرت إساءة استخدام هذه الأموال في علاج بعض الأشخاص وإجراء جراحات التجميل والتخسيس وزراعة الشعر في بعض المستشفيات الخاصة، هذا وقد جمعت الأجهزة الرقابية معلومات كاملة من تلك المستشفيات وحصلت علي المستندات التي تثبت إساءة استخدام الأموال العامة.
وسوف تعكف النيابة فور تلقيها تقرير الدكتور سرور علي تحديد المسئوليات الجنائية في ضوء ما انتهت إليه نتائج تلك الأجهزة الرقابية.
يذكر أن بعض من نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين قد قاموا بإعداد مذكرة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لإحالة النواب المخالفين لاستخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة للجنة القيم للتحقيق معهم برلمانيا دون انتظار لأي تحقيق جنائي.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
