أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تضامنها مع الصحفي وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة في القضية المرفوعة ضده من يوسف بطرس غالي وزير المالية والتي ستعقد أولى جلساتها بمحكمة جنايات الجيزة صباح يوم الأحد.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن الأمور لا تمشي في مصر اعتباطيا ، وليست مصادفة أن يفلت نائب البرلمان عضو الحزب الوطني من العقاب رغم تحريضه الصريح على إطلاق الرصاص ضد المتظاهرين ، في حين يعاقب صحفيين انتقدا قانون محكوم عليه بعدم الدستورية بتهمة التحريض على عدم الانصياع له".
وأضاف عيد:" نحن أمام حكومة تعادي وتتربص بالصحافة والصحفيين من جانب، وتسامح و تغض الطرف عن تحريض صريح بالقتل من جانب أخر، والنتيجة حرمان المواطنين من حقهم في صحافة جادة تعبر عنهم وتنطق بلسانهم ، وشعورهم بالقلق من مسار العدالة في مصر".
وقالت الشبكة في بيان لها يوم السبت إنها وهي تدعو الحكومة المصرية إلى إصلاح هذا الخطأ الذي ترتكبه في حق الصحافة ، عبر إسقاط هذه الاتهامات الجنائية فورا ، فهي أيضا تدعو كافة المهتمين بحرية الصحافة وحرية التعبير للتكاتف جنباً إلي جنب تضامناً مع وائل الإبراشي وسمر الضوي حتى لا تصبح المحاكمات الجنائية سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وأصحاب الرأي ، دعما لحقنا في صحافة مستقلة وشجاعة .
وتعود وقائع تلك القضية إلي يوم 9 يناير 2010 حين نشرت جريدة صوت الأمة التي يرأس تحريرها الإبراشي تحقيقا للصحفية سمر الضوي انتقدت فيه قانون الضرائب العقارية الجديد ، الذي مازال يلقى معارضة شديدة من المواطنين ودعت فيه لمقاطعته وعدم تقديم الإقرارات الضريبية ، مما دفع وزير المالية للتقدم ببلاغ ضدهما يتهمهما فيه بتحريض المواطنين علانية بعدم الانقياد للقوانين ، إلا أن الصحفيين استمرا في حملتهما وأعلنا انحيازهما للمواطنين ضد هذا القانون الجائر وأعلنا عن عدم خوفهما من السجن.
ورغم الاتفاق الذي تم بين نقيب الصحفيين و وزير المالية منذ شهور ، على وقف إجراءات هذه القضية ، لاسيما بعد إعلان رئيس الجمهورية بأن أمر هذا القانون لم يتم حسمه ، إلا أن الصحفيين فوجئا بصدور قرار تحويل القضية لمحكمة الجنايات و بهذه المادة الفضفاضة والمرنة التي تتميز بعقوبتها الشديدة التي قد تؤدي لسجن المتهم بها لمدة خمسة سنوات.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
