أكد سعيد عبد المعبود، مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة و الفنادق بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن تقييم الأراضي الخاصة بقرية توت أمون السياحية، لا يتناسب مع أسعار الأراضي بهذه المنطقة، وأنه لم يتبين للجهاز الأساس الذي اتخذه التقييم في تحديد القيمة التقديرية لأعمال المباني و المنشآت و المرافق.
وأشار عبد المعبود، في مداخلة تليفونية لبرنامج محطة مصر، على قناة مودرن مصر، أن توقيت عرض القرية للبيع غير مناسب، وهناك فارق كبير بين التقييم والعرض المقدم للشراء بنحو 23 مليون جنيه بنسبة 30% مما يشير إلى عدم دقة أرقام التقييم و ضرورة تحديثها.
وأوضح عبد المعبود أنه على الرغم من الملاحظات التي أبداها الجهاز في محاضر الجمعية العمومية للشركة المالكة لقرية أمون، إلا أن الجمعية العمومية لم تلتفت لملاحظات الجهاز، وقررت الموافقة على العرض المقدم من شركة "بالم هيلز"، التي يمتلك المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان 2.5 % من مجموع أسهمها.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات، نفى قبل حين، ما نشرته بعض الصحف منسوباً إلى وزير الإسكان أحمد المغربي بأن ممثل الجهاز وقع بالموافقة على بيع قرية "توت آمون"السياحية بأسوان دون تحفظ .
وأرجع الجهاز رفضه الصفقة إلى وجود فارق بين التقييم وعرض الشراء يصل إلى 22 مليون جنيه بنسبة 20 % تقريبا من قيمة الصفقة، فضلا عن عدم وجود ضمانات قانونية ومالية كافية لحفظ حق البائع.
والجدير بالذكر أن الرئيس مبارك قد أصدر أوامر بالغاء كافة التعاقدات الخاصة ببيع قرية (توت آمون) بأسوان وإعادة طرحها فى مزاد علنى بحق الانتفاع لمدة 49 عاماً حرصا على المصلحة الاقتصادية للدولة .
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
