الكتاتني: القوى السياسية لم تحسم أمر مشاركتها في انتخابات الشعب القادمة

القاهرة- وصف الدكتور سعد الكتاتني عضو مجلس الشعب، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين مؤتمر القوى السياسية الذي دعت له جماعة الإخوان المسلمين وعقد يوم الثلاثاء، بأنه كان مثمرا، وأفرز عدة نتائج إيجابية.

وأشار الكتاتني في تصريحات عقب مشاركته في المؤتمر إلى أنَّ ما أثير حول المشاركة في الانتخابات أو المقاطعات أمر يحتاج إلى مزيد من المشاورات من أجل التوحد في مواجهة استبداد الحزب الحاكم، وكشف عن لقاء ثان سيجمع المرشد بنفس المجموعة التي شاركت باللقاء خلال شهر رمضان المقبل.

وأكَّد أنَّ اللقاء الذي جمع بين مرشد الإخوان ورموز العمل السياسي والحزبي في مصر انتهى إلى تشكيل إلى أربعة لجان منها دستورية وقانونية وحقوقية وثالثة، خاصة بالانتخابات وأربعة خاصة بدراسة مستقبل الحكم في مصر.

حضر المؤتمر من نواب الكتلة: حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة، ود. محمد البلتاجي الأمين العام المساعد، ومحمود عطية بجانب قيادات جماعة الإخوان ود. محمد مرسي, ود. عصام العريان، ود. عبد المنعم أبو الفتوح.

وشارك من الأحزاب والقوى السياسية د. أشرف بلبع عن حزب الوفد وأنيس البياع وعبد الغفار شكر عن حزب التجمع وأحمد بهاء شعبان وفاروق العشري عن الناصريين ومحمد بيومي عن حزب الكرامة تحت التأسيس وعبد الحليم قنديل وأسامة الغزالي حرب عن حزب الجبهة وسامح نجيب الاشتراكيين ومجدي قرقر وصلاح عبد المتعال ومحفوظ عزام عن حزب العمل ود. عاطف البنا ود. يحيى الجمل.

وذكر بيان باسم "نداء إلى كل أبناء مصر من القوى السياسية والوطنية" العمل على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ والتصدي للتعذيب، والاستمرار في فضح ظاهرة الفساد، والتصدي للتزوير وفضحه ودعم الدولة المدنية وحمايتها من الانهيار، والضغط على النظام بكل الوسائل والطرق السلمية القانونية لتعديل الدستور، وإصدار قرار جمهوري بقانون يضمن نزاهة الانتخابات، وحماية ثروات مصر الطبيعية ورفض التدخل الأجنبي في الشأن المصري بصورة قطعية، والتشاور حول كيفية مواجهة النظام في حال استمرار سياسته.

يذكر أن توافقا حدث بين جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية لتغيير التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي، حول مطالب التغيير السبعة وذلك عقب زيارة الأخير لمقر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والمطالب السبعة التي جدث توافق عليها هي:

1- إنهاء حالة الطوارئ.

2- تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمَّتها.

3- الرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.

4- توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية.

5- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقِّهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.

6- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقًا مع التزامات مصر طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.

7- الانتخابات عن طريق الرقم القومي، ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.