القاهرة- أكد تقرير صادر عن اتحاد الغرف التجارية أن تجارة الرصيف في مصر بلغت قيمتها أكثر من 15 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من 9 مليون شاب وأنها تمثل حوالي 45% من حجم التجارة الرسمية للدولة.
أضاف التقرير هناك إقبال كبير من المستهلكين علي ملابس الأرصفة، خاصة من محدودي الدخل والفقراء، رغم أنها ملابس من الدرجة الثانية والثالثة أو المستعملة المستوردة من الخارج.
ووفقا لتقرير بجريدة الوفد فإن الحكومة تحاول تقنين أوضاعها من أجل إخضاعها للرسوم والضرائب،باعتبارها سوقاً موازية للتجارة الشرعية، التي تؤدي حقوق الدولة وبالرغم من أن هذه التجارة العشوائية ساهمت بشكل كبير في حل مشكلة البطالة، إلا أنها تدخل ضمن إطار الاقتصاد العشوائي.
ويضيف التقرير أن تجارة الرصيف تشهد انتعاشاً غير مسبوق منذ سنوات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، نظراً لانخفاض أسعارها بنسبة كبيرة عن تلك الملابس التي تباع في المحال التجارية التي تبيع بأسعار تعجز غالبية المواطنين عن تحملها، وقد تحولت هذه التجارة إلي سوق موازية وعلنية، حتى لو كانت غير شرعية، ولا تحصل الدولة منها لا علي رسوم أو ضرائب،ومن ثم فهي في نظر القانون تجارة غير شرعية ويجب استئصالها.
وقال التقرير إن منطقتا العتبة والموسكي تعتبران من المناطق التي تنتشر فيها تجارة ملابس الأرصفة بكثافة، حيث يحتشد فيها الباعة بالفرش علي الأرصفة وحتى نهر الشارع وعلي السيارات والعديد من هذه البضائع تكون تابعة لمحلات، لكنها أقل في الجودة، وتتنوع بين ملابس رجالي وحريمي وشبابي وأطفالي، بموديلات عديدة وأشكال وألوان لا حصر لها، ومنها المستعمل والمستورد والمحلي.. وبأسعار رخيصة ومتفاوتة.
وأورد التقرير قيام عدد كبير من الباعة بدفع مقابل نظير المساحات التي يقومون بفرش بضاعتهم عليها، وأن المبالغ التي يدفعوها تراوح بين 25 و100 جنيه يوميا حسب المساحة وموقع المكان.
ومن جانبه قال محمود الداعور، عضو الغرف التجارية شعبة الملابس الجاهزة: كل المحاولات التي تمت لتقنين هذه التجارة غير الشرعية باءت بالفشل، فهي موجودة منذ عقود طويلة ويتم تطويرها، فالبداية كانت من "الدلالة" التي كانت تذهب للبيوت بصفة دورية وتعرض الملابس علي المواطنين في البيوت، ثم "السري" الذي كان يتحرك ويتنقل ببضاعته في عدة مناطق مختلفة ثم "الفرشة" علي الأرض، ثم العربة المتجولة وأخيراً تاجر الشنطة الذي يعمل موظفاً ويريد زيادة دخله فيقوم بالبيع لزملائه في العمل.
وأضاف الداعور: هذه التجارة غير الشرعية لها تأثيرها علي المحال التجارية ويكون إقبال المستهلكين عليها كبيراً نظراً لظروفهم الاقتصادية، سواء كان بسبب الفقر أو الجهل بنوعية وخامات الملابس المعروضة في الوكالة، ولابد أن يكون هناك تنسيق من قبل وزارة التجارة مع الغرف التجارية وغيرها من الجهات المعنية لتقنين أوضاع هذه التجارة وتحصيل حق الدولة منها.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
