أكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة ان العلاج علي نفقة الدولة مستمر وانه حق للمواطنين كفله لهم الدستور ولا يمكن أن ينازعهم أحد فيه.
أشار إلى أن ما يتردد عن إلغاء قرارات العلاج فور صدور قانون التأمين الصحي في الدورة البرلمانية القادمة غير صحيح مؤكدا ان القصد منه هو محاولة التغطية علي تجاوزات نواب العلاج و"تمييع" القضية.
أصاف أن اجراءات ترشيد قرارات العلاج والضوابط التي اتخذتها الوزارة في الفترة الأخيرة نجحت في أن يحصل المواطنون بأنفسهم علي قرارات علاجهم في أيديهم بعيدا عن أي وسيط.
وأشار إلي أن الأرقام التي طالعها أمس في أحدث تقرير عن العلاج علي نفقة الدولة تشير إلي أن المصريين يحصلون الآن وبنسبة 98% علي قرارات علاجهم دون أي وسيط وأن نسبة لا تتعدي 2% تحصل علي قرارات العلاج من خلال نواب البرلمان.
وأكد انه لا تهاون في ضبط مخالفات قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وانه لن يسمح ببعثرة أموال ميزانية العلاج علي غير المستحقين أو للمستغلين.
وكان وزير الصحة قد صرح في وقت سابق أنه سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة عند صدور قانون التأمين الصحى، موضحا أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الوزراء خلال أسبوع ليأخذ طريقه لمجلس الشعب، ولا يتضمن أية مفاجأت إذ تمت مناقشته من أكثر من عامين داخل لجنة الصحة وتوقف لحين الانتهاء من الدراسة الإكتوارية الخاصة بالاشتراكات.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
