خاص (أراب فاينانس) - أجلت المحكمة الإدارية العليا الحكم في الطعن ببطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى (TMGH) حتى جلسة 14 سبتمبر .
كانت مجموعة طلعت مصطفى القابضةقالت في الخامس من أغسطس ان دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قررت بجلسة الخميس 5 أغسطس 2010 بخصوص الطعنين المقدمان من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى "قبول الطعنين شكلاً واحالتها الى دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة الثلاثاء 10 اغسطس 2010 .
وأضاف البيان انه مؤدى القرار تطبيقا للمادة 46 من قانون مجلس الدولة ان دائرة الطعون رأت ان الطعن جدير بالعرض على دائرة الموضوع ولم تتطرق المحكمة لوقف تنفيذ المشروع بأى شكل من الأشكال وان الشركة ماضية فى استكمال المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المحدد للبيع والتنفيذ والتسليم .
الجدير بالذكر أن دائرة الموضوع هي الدائرة الأعلى من دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا.
ومن المقرر أن تنظر دائرة الموضوع، القضية من جميع زواياها بعد الاطلاع على كافة العقود، واستشارة متخصصين. يشار إلى أن حكم دائرة الموضوع هو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه أو اللجوء لأي هيئة قضائية أخرى.
وكانت محكمة أقل درجة قالت في 22 يونيو الماضي ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها الارض مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد.
واستأنفت كل من الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى الحكم أمام المحكمة الادارية العليا أعلى جهة قضائية في مصر لمثل هذه المنازعات وطلبت المحكمة من لجنة حكومية دراسة الصفقة من الناحية القانونية وأوصت اللجنة الاحد الماضي في تقريرها بالغاء العقد.
وحينما أصدرت محكمة أقل درجة حكمها ببطلان العقد في 22 يونيو قالت المجموعة ووزارة الاسكان ان أعمال البناء ستستمر.
وأطلقت مجموعة طلعت مصطفى مشروع مدينتي الذي يضم منازل ومدارس ومتاجر وفنادق وملعب جولف على أرض تبلغ مساحتها ثمانية الاف فدان في ضواحي القاهرة.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
