مصر تطالب المجتمع الدولي بآلية فاعلة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

خاص- قال السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس وفد المجلس المصري للشئون الخارجية إن مصر ستؤكد على ضرورة تنفيذ قرار إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، خلال مشاركتها في مؤتمر مراجعة الانتشار النووي الذي سيعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة الاثنين 3 مايو ويفتتحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأشار شاكر إلى أن المجلس المصري للشئون الخارجية دعا إلى عقد اجتماع خاص في نيويورك سيكون المتحدث الرئيسي فيه السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، وسيكون العنوان الرئيسي للاجتماع هو كيفية تنفيذ قرار إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والذي أصدره مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995.

وأكد أن هذا الاجتماع الخاص يحظى بحضور رفيع المستوى، كما تحضره وفود تحالف دول "الأجندة الجديدة" والتي تضم مصر وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل وأيرلندا والسويد ونيوزيلندا، وهو تحالف جديد دعت إليه مصر وتكون عام 2008 لمناهضة منع الانتشار على المستوى الدولي.

ومن المقرر أن يصدر تحالف دول "الأجندة الجديدة" بيانا سيتم عرضه على مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي ، وسيؤكد هذا البيان على إخلاء المنطقة من السلاح النووي، وتأييد جهود مصر في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ هذا القرار.

وأشار شاكر إلى أن الوفد المصري سيتوجه إلى نيويورك السبت للمشاركة في المؤتمر، مؤكدا أن مصر استعدت لهذا المؤتمر الهام والذي يعقد كل 5 سنوات، من أجل العمل على دعم نظام منع الانتشار النووي على المستوى العالمي.

وحول فاعليات المؤتمر، أوضح السفير محمد إبراهيم شاكر انه من المقرر أن تعقد 3 لجان رئيسية في المؤتمر اجتماعاتها، تتعلق اللجنة الأولى بقضايا نزع السلاح النووي، بينما تتعلق الثانية بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والثالثة تتعلق بنظام الضمانات وحماية المواد والمنشآت النووية ومنع الانتشار.

وتستمر اجتماعات هذه اللجان خلال الفترة من 3 إلى 28 مايو وفى النهاية تصدر كل لجنة تقريرا بنتائج أعمالها بما يمثل في النهاية - بعد تجميع هذه التقارير - البيان الختامي للمؤتمر.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قال شاكر إنه لابد من معالجة موضوع البرنامج الإيراني بعيدا عن التهديد بالعقوبات، لأن ذلك قد يكون له تأثير مباشر على مدى نجاح هذا المؤتمر من عدمه، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني سيحضر هذا المؤتمر ومن المقرر أن يلقى خلاله كلمة.

وتجتمع 189 دولة موقعة على معاهدة عام 1970 التاريخية للحد من الأسلحة كل 5 سنوات لتقييم مدى الالتزام بالمعاهدة، والتقدم الذي تحقق في تنفيذ أهدافها على ارض الواقع. وتهدف المعاهدة إلى حظر انتشار الأسلحة النووية وتدعو الدول النووية إلى التخلي عن أسلحتها.

واعتبر المؤتمر السابق لمراجعة المعاهدة الذي عقد عام 2005 كارثيا بكل الأبعاد، فبعد أسابيع من الجدل حول الإجراءات بقيادة الإدارة الأمريكية السابقة وإيران ومصر انتهى الاجتماع دون الاتفاق على إعلان ختامي، وتتخذ مؤتمرات المراجعة قراراتها بالإجماع.

ويأمل محللون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة أن تكون الأمور مختلفة هذه المرة وان يستطيع المؤتمر بث الحياة في معاهدة لم تنجح في منع كوريا الشمالية من تصنيع قنبلة نووية، أو إجبار إيران على وقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.

ويعتقد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك ترسانة نووية لكنها تحرص على عدم الإقرار بذلك أو نفيه، ومثلها في ذلك مثل الهند وباكستان ولم توقع إسرائيل على المعاهدة ولن تشارك في المؤتمر الذي يبدأ الاثنين القادم.