قالت إحدى الصحف المصرية اليومية الأحد أن الرئيس حسنى مبارك أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد النواب الذين حصلوا على قرارات العلاج على نفقة الدولة بمبالغ تجاوزت مليارا و200 مليون وعددهم 7 نواب.
وأضحت صحيفة "الشروق" نقلا عن ما أسمتها "مصادر مطلعة" أن فتحى سرو، رئيس مجلس الشعب قرر عرض تقرير الرقابة الإدارية الذي يتهم النواب السبعة بالتزوير والتربح والاستيلاء على المال العام على مجلس الشعب الأسبوع المقبل عقب إقرار حالة الطوارئ فى غضون الأسبوع الجارى.
وأكدت الصحيفة أن أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني سيطلب خلال مناقشة القضية فى مجلس الشعب إحالة النواب السبعة إلى لجنة القيم، تمهيدا لإسقاط عضويتهم من مجلس الشعب.
واستدعت الرقابة الإدارية الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي للاستفسار منه عن أسباب تأشيره على طلبات إصدار قرارات العلاج للنواب السبعة، بالمخالفة للقانون وبمبالغ مالية ضخمة، فقرر أنه كان يحسن الظن بهم لأنهم منتخبون من الشعب ولم يتصور أنهم سيتلاعبون بالقرارات.
ونسبت الرقابة الإدارية للنواب السبعة استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لأموات وكذلك إجراء عمليات جراحية اتضح إنه لم يتم إجراؤها للمرضى وكذلك إجراء عمليات تجميل فى مستشفيات خاصة.
كانت قرارات العلاج على نفقة الدولة قد أثارت أزمة مؤخرا بين وزارة الصحة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، بعد صدور تعليمات وزير الصحة، بتنظيم إصدار قرارات العلاج وتحديد سقف مالى 50 ألف جنيه لكل نائب شهرياً، أعقبه طلب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالتحري عن صحة ما تردد عن حصول عدد من النواب على قرارات علاج بلغت قيمتها ملايين الجنيهات.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
