القاهرة (رويترز) - هتف مئات العمال المصريين يوم الاحد مطالبين بزيادة الحد الادنى للاجور في أحدث حلقة من سلسلة مظاهرات تطالب بالعون لملايين المصريين الفقراء وبمزيد من الحريات العامة في دولة تخضع لسيطرة مشددة.
وردد المحتجون هتافات يقول أحدها "احنا على حق.. للظلم دايما قل لا" ورفعوا لافتات تقول احداها "100 جنيه في الشهر.. احنا رجعنا لزمن القهر".
ويعتصم عمال منذ فترات وصل بعضها الى شهور على رصيف مواجه لمجلس الشعب بالقرب من مقر الحكومة رافعين مطالب متفاوتة لكنهم اتفقوا يوم الاحد على المطالبة بزيادة الحد الادنى للاجور التي يعتبر انخفاضها مبعث شكوى ملايين المصريين الفقراء.
شاهد الفيديو
احتجاج عمال بالقاهرةوشارك في احتجاج يوم الاحد الذي نظم بعد يوم من الاحتفال بعيد العمال نحو 500 بينهم أعضاء نقابات عمالية وعاملون في الحكومة وأعضاء في جماعات معارضة.
والحد الادنى للاجور في مصر 35 جنيها (6.3 دولار) شهريا منذ عام 1984 لكنه يصل الى 100 جنيه من خلال حوافز أو مكافآت أو اعانات.
ويترقب محللون ما اذا كانت الاحتجاجات العمالية التي لا تزال صغيرة بالمقاييس العالمية ستكتسب قوة دفع وتأييدا أوسع من القواعد العمالية لتتحول الى تحد سياسي للرئيس حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981.
وسوف يبلغ مبارك من العمر 82 عاما هذا الاسبوع ولم يقل ان كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة مدتها ست سنوات العام المقبل. لكن لا توجد دلائل تذكر على أن هناك من يمكنه تحدي القوى السياسية التي تحكم البلاد.
وهتف المحتجون "يا رصيف الشعب قول.. احنا تعبنا م الحمول (أوجه العجز عن مواجهة أعباء المعيشة") و"لا اله الا الله لن نتعب من قولة اه" و"يا نظيف يا نظيف (رئيس مجلس الوزراء) نيمتنا ع الرصيف" و"موش هنروح (نعود الى بيوتنا) موش هنخاف.. موش لاقيين (لا نجد) العيش (الخبز) الحاف".
وقال ابراهيم حجازي وهو من مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة لرويترز "بدلا من أن ننجرف الى أي تيارات سياسية (معارضة) البلد (الحكومة يجب أن) تضمنا (اليها من خلال الاستجابة للمطالب)."
وحجازي موظف في مجال جمع وتصنيف البيانات منذ عام 2001. وقال انه وعشرات الالوف يعملون في نفس المجال ويتقاضى الواحد منهم مئة جنيه شهريا منذ التحاقهم بالعمل في ذلك العام.
وقالت نوسة عبد المحسن من محافظة بني سويف جنوبي القاهرة انها وطفلها ينامان على الرصيف منذ شهر وان زوجها يأتي لزيارتهما بين وقت واخر.
ويطالب موظفو جمع وتصنيف البيانات بتعيينهم في وظائف ثابتة ومساواتهم ماليا بمن عينوا في وظائف حكومية عام 2001 وتعويضهم عما فاتهم في السنوات الماضية.
وتبدي قوات مكافحة الشغب التي تنتشر في مكان الاحتجاج ليونة مع العمال والموظفين المحتجين لكنها ضربت من قبل نشطاء سياسيين خلال مظاهرات طالبت باصلاحات ديمقراطية.
وكانت محكمة مصرية حكمت بالزام الحكومة بزيادة الحد الادنى للاجور بما يضمن للعمال والموظفين حياة خالية من العوز.
وشهد الاقتصاد المصري نموا قويا في السنوات الماضية لكن كثيرا من المصريين يقولون ان عائدات النمو تذهب الى الاثرياء.
وخفت حدة أزمات في الطعام وسلع أخرى نشأت عامي 2007 و2008 بعد ازمة غذاء عالمية لكن الفقراء المصريين يقولون ان مشاكلهم لا تزال كما هي.
وقال هشام عوكل وهو موظف في مصنع في دلتا النيل "الاسعار ترتفع وأجور العمال تقل. اللحمة بقت (اصبحت) سلعة رفاهية لا يستطيع معظمنا الحصول عليها."
وفي مناسبة عيد العمال يوم السبت طالب عمال بزيادة الاجور ورددوا هتافات تطالب بانها حكم مبارك.
وقال مركز الارض لحقوق الانسان ان عدد الاحتجاجات العمالية في مصر ارتفع من 97 عام 2002 الى 742 عام 2009.
ومن بين المحتجين أمام مجلس الشعب عمال شركات اشتراها مستثمرون مصريون وعرب وتعرضت لمشاكل وصلت أحيانا الى التوقف عن العمل ووقف تسليم العمال أجورهم.
كما يحتج معاقون يقولون ان لهم حقوقا قانونية يجب أن يحصلوا عليها منها نسبة من الوظائف في الحكومة وشركات القطاع العام.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
