وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب الأحد برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم بالإجماع على منح الدعاة والأئمة "الحصانة" فوق منابرهم، وإنشاء نقابة للحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم، وصرف معاش لهم.
وتأتي تلك الخطوة عقب العديد من الشكاوى التي تقدم بها الأئمة والدعاة من تدخل الأجهزة الأمنية في عملهم الدعوي، وذلك يمنعونهم من التحدث في الأمور السياسية والمتعلقة بالدولة بأوامر من وزير الأوقاف محمود حمدي زقزوق.
ومن جانبه قال الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف د. عبد الحميد الأطرش إن ما يحصل عليه الخطباء من رواتب يمثل عاراً للحكومة التي تدعي حمايتها للإسلام وحرصها على مصالح العلماء لافتاً إلى أن الأئمة هم الموكلون عن تصحيح المعتقدات الصحيحة ومقاومة الفكر المتطرف.
في حين طالب الشيخ يوسف البدري بضرورة البدء في خطة عاجلة من أجل رفع الظلم المادي والمعنوي الملقى على كاهل الدعاة والعمل على أن يتم رفع الظلم التاريخي الذي تعرضوا له على مدار السنوات الماضية والعمل على إصدار قانون يمنح لهم حصانة كاملة تحول بينهم وبين التعرض لإي مشاكل.
وقال علاء حسانين أمين سر اللجنة في جلسة البرلمان الأحد: "لا بد من توفير الحصانة التي يطالب بها الدعاة من أجل أن يكون تأثيرهم قوياً والعمل على وضع الضوابط الخاصة بذلك من أجل حمايتهم والذود عنهم في مواجهة الضغوط والتهديدات التي تلحق بهم".
كما طالب حسانين بإقامة نقابة للدعاة مثل جميع الفئات الأخرى التي لها كيانات نقابية تدافع عن المنتسبين لها.
وكان ما يقرب من 200 إمام من أئمة وزارة الأوقاف تظاهروا يوم 15 فبراير أمام مجلس الشعب في محاولة لعرض مطالبهم.
وتمثلت مطالب الأئمة في إنشاء نقابة للأئمة، وإقرار الكادر الخاص بهم حيث يعاني أئمة المساجد من ضعف الرواتب والبدلات، كما طالبوا بمنع تدخل الأمن في عملهم الدعوي داخل المساجد أو خطب الجمعة.
وقد اختار الأئمة المتظاهرون وفدا منهم مكون من خمسة افراد لمقابلة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
