أكد السفير وائل أبو المجد، رئيس لجنة صياغة قانون "مكافحة الاتجار فى البشر"، أن زواج القاصرات قد يكون اتجار من صور الاتجار بالبشر بسبب الاستغلال لافتاً الى أن الاتجار بالبشر يعد ثالث أكبر أشكال الجرائم فى العالم بعد السلاح والمخدرات وجاء هذا القانون الذى لم يبدأ الاهتمام به فى مصر سوى منذ عام 2007 بـ 3 طرق أولهم تشريعى والثانى تنفيذى، والثالث ترويجى.
وأشار خلال كلمته فى اللقاء الذى عقد بكلية الحقوق يوم السبت أن بعض دول العالم ترهن التمتع بالمزايا الموجودة بالقوانين بتعاون الضحية مع السلطات مثل الولايات المتحدة والتى ترهن الإقامة بها بعملية إيقاع الضحية للعصابات، لكننا فى مصر بعيدين كل البعد عن هذا الأمر وهو ما يميزنا عن تلك الدول.
وقال أبو المجد هناك 45 منظمة غير حكومية شاركوا فى وضع القانون باعتبارهم شركاء بالمجتمع المدنى فى مد يد العون للضحايا، مشددا على أن القانون لا يمكن أن يحل القضية بذاتها دون تدريب كاف لرجال الشرطة ليستفيد الضحايا من مميزات القانون، لاسيما وأن هناك تعاونا مصريا بريطانيا فى مجال تدريبهم، كون البرنامج البريطانى رائد فى هذا الصدد.