استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأحد مرور أكثر من شهرين على مطالبة عضو مجلس الشعب "نشأت القصاص" بإطلاق الرصاص على المتظاهرين دون عقاب وهو ما يؤكد بوضوح على تفشي سياسة الإفلات من العقاب في مصر رغم أن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد أدان هذا العضو إدانة كاملة بعد تفريغ مضبطة مجلس الشعب في 28أبريل 2010 الماضي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان تلقى مصراوى نسخة منه "ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب "رجب هلال حميدة ، نشأت القصاص ،أحمد أبو عقرب" هاجموا المتظاهرين وطالبوا بعقابهم بشدة ، فيما تجرأ نشأت القصاص وطالب بإطلاق الرصاص عليهم ، ثم خرج على شاشات الفضائيات ليؤكد مطالبته بارتكاب هذه الجريمة"
وأضافت الشبكة "حين أثارت تصريحاته الرأي العام و تبرأ منه بعض أعضاء الحزب الحاكم ، بدأ يكذب وينكر صدور هذه التصريحات منه ،حتى أدانته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، وبرأت زميليه ، وقد تمخض مجلس الشعب عن عقوبة هزيلة ضد النائب وهي توجيه اللوم".
ورغم تقديم العديد من البلاغات للنائب العام التي تطالبه برفع الحصانة عن نائب الرصاص وتوقع عقوبة التحريض ضده، إلا أن نائب الرصاص مازال يرتع بمجلس الشعب، ولا يبدو أن تحقيقا معه سوف يتم أو أن عقابا ما سيحل به.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "وكأن التحريض على ضرب المواطنين بالرصاص ليست كافية لرفع الحصانة عن هذا العضو وعقابه ، فماذا لو كان هذا العضو معارض أو مستقل ، هل كان سيظل متمتعا بالحصانة ؟، رغم وجود الدليل الواضح على قيامه بالتحريض".
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد رفضت رفع الحصانة البرلمانية عن نائب الحزب الوطني الديمقراطي حسن نشأت القصاص.
وقد أدان أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تصريحات نائب الحزب الوطني الديمقراطي نشأت القصاص التى طالب فيها بإطلاق النار على المتظاهرين وإعدامهم ..فيما برأت النائبين رجب هلال حميدة من حزب "الغد" المعارض، وأحمد أبوعقرب "وطنى" وعبدالرحمن راضى "وطنى" من هذه التهمة.
ووصفت اللجنة مطالبة القصاص بضرب المتظاهرين بالرصاص وإعدامهم بأنها سقطة لا يجوز أن تصدر من نائب وثق به الشعب لحماية حرياته وحقوقه، وقالت اللجنة فى بيان إن ما جاء على لسان النائب أساء إلى البرلمان المجيد الذى ينتمي إليه .
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
