القاهرة - ذكرت منال عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم تليكوم (ORTE)، لـ الشروق ، أن الضريبة التى أعلنت الصحف الجزائرية منذ أيام فرضها على أرباح شركات المحمول بها، ليست جديدة، وأنها تطبق على جيزى، منذ أغسطس الماضى.
كانت جريدة الشروق الجزائرية قد ذكرت، منذ أيام، أن الحكومة هناك فرضت، بموجب قرار وزارى مشترك بين كل من وزير المالية كريم جودى ووزيرة الثقافة خليدة تومى، ضريبة شهرية جديدة بنحو 0.5% على شركات الهاتف المحمول بها، تذهب لصالح قطاع الثقافة، وهو ما أكدته أيضا جريدة الخبر الجزائرية.
أعلنت الحكومة الجزائرية عن فرض هذه الضريبة منذ أن قامت بإجراء تعديلات على قانون الاستثمار الأجنبى بها خلال العام الماضى، والتى تضمنت وقتها أيضا فرض رسم بنسبة 5% على كروت الشحن، تدفعه شهريا شركات الهاتف المحمول العاملة فى الجزائر، أضافت عبدالحميد. والتى أشارت إلى أن الحكومة وقتها أصدرت اللائحة التنفيذية بالتعديلات، متضمنة رسم كروت الشحن، إلا أنها أجلت إصدار اللائحة التنفيذية للضريبة على الأرباح (0.5%)، وهى التى تم إطلاقها منذ أيام، ولعل هذا الأمر هو ما جعل البعض يعتقد أن هذه الضريبة جديدة، بحسب تعبيرها.
وبالرغم من أن الحكومة الجزائرية لم تكن قد أصدرت اللائحة الخاصة بهذه الضريبة، إلا أنها طبقتها على جيزى منذ أغسطس الماضى، بحسب عبدالحميد، موضحة أن الـ5.5% كانت قد أثرت على أرباح الشركة خلال العام الماضى، دون توضيح حجم هذا الأثر، وسيتم أخذها أيضا فى الاعتبار عند تقدير أرباح العام الحالى.
ومن جهته، توقع بنك الاستثمار بلتون أن تؤدى هذه الضريبة إلى خفض أرباح جيزى المتوقعة فى العام المقبل بنحو 9.2 مليون دولار، مقدرة إجمالى أرباح الشركة فى 2011 بنحو 1.83 مليار دولار.
وفى سياق مختلف، ذكرت عبدالحميد أن شركتها لم تبدأ المفاوضات بعد مع الحكومة الجزائرية حول بيع جيزى لها، كما أكدت على عدم وجود مفاوضات مع أى شركة على بيع أصول أوراسكوم فى أفريقيا، منذ أن توقفت مفاوضاتها مع مجموعة إم تى إن الجنوب أفريقية.
كانت أوراسكوم قد أعلنت، فى الأسبوع الأول من الشهر الماضى، عن انهيار مفاوضات شركتها الأم مع إم تى إن على بيع بعض أصول أوراسكوم لها، وهو ما أرجعه مصدر فى أوراسكوم وقتها، لـ الشروق ، إلى رفض الحكومة الجزائرية لتضمين جيزى فى الصفقة.
وكانت أوراسكوم قد أرسلت خطابا، يوم 27 مايو، إلى الحكومة الجزائرية تطالبها فيه بالدخول معها فى مفاوضات حول بيع جيزى لها، وأرسلت الحكومة ردا، بداية الشهر الماضى، تبلغها أوراسكوم فيه باستعدادها للبدء معها فى المفاوضات على شراء جيزى.