انتهى التيار العلماني القبطي من إعداد مشروع قانون موازٍ للأحوال الشخصية لغير المسلمين، حيث سيقوم بتسليم نسخة الخميس، إلى المستشار ممدوح مرعي، على أن يعقد التيار مؤتمراً صحفياً الجمعة، لإعلان أهم بنوده والانتقادات التي تراها في القانون الحالي الذي تناقشه وزارة العدل بحضور ممثلين للكنائس الثلاث.
وقال كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى للأقباط، "إننا راجعنا اللوائح والقوانين السابقة وتعاليم الآباء الرسل (الحواريين) وغيرها من اللوائح الخاصة بالكنائس التقليدية الأخرى، خاصة الأرثوذكسية المنتشرة فى العالم، وقمنا على أساس كل هذه المرجعيات بصياغة مشروعنا بالتعاون مع عدد من المستشارين الأقباط".
وأضاف زاخر "إن فلسفة رؤيتنا للمشروع تنطلق من مبدأ تجفيف المنابع الذى أرساه السيد المسيح فى عظته على الجبل، كما وردت بإنجيل متى.
ومن جهة أخرى، تنهي اللجنة التي شكلها المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، لإعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر أعمالها الخميس، بحضور ممثلين عن الطوائف المسيحية الثلاث الأرثوذكسية التي يمثل أتباعها أغلبية عددية والإنجيلية والكاثوليكية.
وعقدت اللجنة المشكلة من المجلس الملي الإنجيلي لمتابعة تطورات أعمال وزارة العدل لاعداد مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين اجتماعاً طارئاً الثلاثاء، قام خلاله المستشار مكرم لمعي ـ ممثل الطائفة الانجيلية ـ بعرض التعديلات التي أجريت علي مشروع القانون.
وقال القس أندريا زكي ـ نائب رئيس الطائفة ـ الإنجيلية إن لجنة المجلس الملي الإنجيلي عرضت علي المستشار لمعي مطالبها المتمثلة في إيجاد بدائل للمواد المنظمة للنسب والتبني التي حذفها البابا شنودة في محاولة منه لتمرير القانون واعتراف الطوائف المسيحية بصحة الزواج في الطوائف الأخري.
علي صعيد آخر، قال الأنبا نيقولا أنطونيوس ـ مطران الروم الأرثوذكس بمصر ـ: مازلنا ننتظر رد المستشار ممدوح مرعي حول تمثيل كنيسة الروم الأرثوذكس في اللجنة التي تعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، ونحن لم نعط تفويضاً لأحد ليتحدث باسمنا، فكنيسة الروم الأرثوذكس مستقلة وقانونية ومعترف بها ويجب أن تمثل في اللجنة.
فيما طالب رؤوف هندي، الناشط البهائي، فطالب بإدراج البهائيين في قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين في مصر، باعتبارهم جزءاً من نسيج هذا الوطن ولديهم عقيدة وديانة تختلف عن المسلمين والمسيحيين لتحقيق المواطنة في مصر.