أكد مصدر أمنى أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوبا لممثل وزارة الداخلية بمجلس الشعب يوم الأحد الماضى بشأن تعامل أجهزة الشرطة مع المتظاهرين "جاء بعيدًا عن الدقة وعن سياق الرد".
وأضاف المصدرالأمنى يوم الأربعاء أن ممثل الداخلية أكد أن أجهزة الشرطة التزمت بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، رغم مخالفتهم للقانون بالخروج للتظاهر دون موافقة أجهزة الأمن وتعديهم على الخدمات الأمنية وإصابة البعض منهم، لافتا إلى أنه إتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
وكان بعض أعضاء في مجلس الشعب، قد طالبوا وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين الذين يرفعون شعارات الإصلاح الديمقراطي بالرصاص وقالوا إن المظاهرات خطر على مصر.
وأثارت هذه الدعوات انتقادات سياسية وحقوقية حادة في مصر بعد مطالبة النواب الصريحة - التي تصدر لأول مرة - بضرب المتظاهرين بالنار ووصفهم بـ"الخارجين على القانون".
وأوضح المصدر الأمنى أن ممثل الوزارة نوه بصدد ما أثير أن من حق رجال الشرطة استعمال القوة لتفريق المظاهرة المحظورة استنادا إلى القانون الذى ينص على أن "لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لذلك، وحدد القانون ثلاث حالات على سبيل الحصر يجوز فيها استخدام السلاح الناري من بينها الحالة الثالثة وهى "فض التجمهر أو التظاهر إذا عرض الأمن العام للخطر"، وذلك بعد الإنذار بالتفرق وفقا للضوابط المنصوص عليها.
وقال المصدر إن من ما تضمنه رد ممثل وزارة الداخلية جدد التاكيد على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور وفق المادتين (47 - 54) واللتان تكفلان حرية التعبير، وحق الاجتماع الخاص، وأن القانون المنظم للضوابط اللازمة لعقد الاجتماعات والمسيرات ينص على الالتزام بإخطار جهات الاختصاص، وفى حالة الرفض يكون من حق مقدم الطلب الطعن أمام القضاء ويعاقب القانون على مخالفة ذلك.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
