أكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اللواء صبري سراج والمسئول عن ملف قضية اللاعب محمد ناجي "جدو" أن إدارة النادي سوف تتخذ جميع الإجراءات التي تحفظ حقوقها الكاملة.
وأشار سراج إلي أن الزمالك قدم لإتحاد الكرة المصري كل الأوراق والمستندات التي تثبت صحة تعاقد الزمالك مع اللاعب بما فيها إيصال استلام النقدية الذي تقدم مؤخراً لإتحاد الكرة.
ومن المقرر أن يتخذ إتحاد الكرة المصري برئاسة الكابتن سمير زاهر قراراً بشأن قضية جدو يوم الأحد المقبل.
وأكد عضو مجلس الإدارة " إلي انه إذا لم يكن القرار مرضيا لإدارة النادي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو الغرامة المالية فإن المجلس سيضطر إلي تصعيد القضية إلي ابعد الحدود مشددا علي ان المادة 18 من لائحة الاتحاد الدولي ملزمة بإيقاف اللاعب من أربعة إلي ستة شهور".
وأضاف " إذا تهاون إتحاد الكرة في فرض عقوبة علي اللاعب وإعادة الحق إلي الزمالك سيكون اللجوء إلي المحكمة الرياضية هو رد فعل".
وفجر سراج المفاجأة حينما أعلن أن عقد الاتحاد السكندري مع اللاعب باطل لان به عديد من الثغرات الكفيلة بإبطاله منها الكشط الواضح في العقد إلي جانب ان العقد تم توقيعه في 3 يناير في الوقت الذي حصل فيه اللاعب علي مقدم عقد من الزمالك في 1 يناير وهو اكبر دليل علي ان العقد مفبرك.
والخطأ الثاني انه لم يكتب في العقد اليوم الذي تم فيه توقيعه واكتفي الاتحاد بالتاريخ فقط بجانب تسجيل اللاعب بمنطقة الإسكندرية في الوقت الذي كان ممنوعا من تسجيل لاعبيه بعد قرار اتحاد الكرة لعدم سداد بعض المستحقات الخاصة باللاعبين مؤكداً ان إتحاد الكرة تجاهل كل هذا وتجاهل الرد على الزمالك في الطعن على عقد اللاعب مع الإتحاد.
وأوضح سراج ان الزمالك أرسل في 23 يونيو الماضي إخطار لاتحاد الكرة ونادي الاتحاد السكندري واللاعب يخطرهم فيها بأننا تعاقدنا مع اللاعب وحذرنا الاتحاد من بيع اللاعب لأي نادي أخر لأنه ليس من حقه أن يبيع من لا يملك ومع ذلك قام الإتحاد السكندري في 27 يونيو بعد أربعة أيام من هذا الإخطار ببيع اللاعب للأهلي وهو إجراء غير قانوني.
وشدد سراج في ختام تصريحه على أن الأهلي اخطأ تماما في التعاقد مع اللاعب خاصة وانه يعلم أن "جدو" وقع للقلعة للزمالك.