اكد هشام عبدربة محامي جدو ان قرار سيصدر بالايقاف ضد جدو سيكون دافع ومحرك رئيس له وللاعب وللنادي الاهلي لتقديم بلاغ عاجل للنائب العام وكذلك رفع عدد من الدعاوي القضائية ضد نادي الزمالك لاجراء تحقيق جنائي في جميع المستندات التي قدمها الزمالك والتي نفي اللاعب ان يكون يعرف شئيا عنها .
واضاف عبدربة ان جميع مستندات الزمالك تثير الشكوك فتاريخ توقيع العقد يوم 1 يناير وهو ما يستحيل وقوعه لان اللاعب كان في هذا الوقت موجود في الامارات مع منتخب مصر كما ان كلا من حسام وابراهيم حسن اكدا ان اللاعب وقع داخل نادي الزمالك الساعة الثانية فجرا وهو ما يطرح العديد من الشكوك حول صحة هذه المستندات
كما ان الزمالك لم يسجل العقود في شهر من تاريخ تحريرها وهي بالتالي باطلة وليس لها قيمة حيث تنص اللوائح على ضرورة توثيق العقود خلال شهر من تاريخ توقيعها والا تصبح باطلة .
اما المصيبة الكبري التي وقع فيها مسئولي الزمالك من وجهة نظر عبد ربة هو ايصال استلام النقدية الذي سلموه لاتحاد الكرة والذي يؤكدون ان جدو حصل به علي مليون و200 الف جنيه نظير التعاقد وتحدي عبدربة ان يكون هذا المبلغ له أصل في ميزانية الزمالك وخزينته او تسجيله في دفاتر الايردات والمصروفات بالنادي الابيض .
كما ان الزمالك وضع شرط جزائي بموجب توقيع جدو علي بياض يكاد لايختلف شخصين انه يعبر عن الجنون وهو بند ال30 مليون جنيه والذي يستحيل ان يكون جدو قد كتبه علي نفسه الا تحت الاكراه او فقدان العقل
واكد محامي جدو من واقع خبرته الطويلة في العمل القانوني فان الملف الجنائي والقضائي بتحريكه سيفجر مفأجات وصدمات ولن يشهد نهاية سعيدة ابدا لمن يحاولون ايذاء جدو بل قد يدفعون الثمن غاليا جدا خلف القضبان وبعيدا عن سماء الحرية