أكد الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، على رفض الحزب تمامًا الرقابة الدولية على الانتخابات، موضحًا أن السبب يرجع لعدم معرفة أجندة الأجنبي القادم ومصالحه، وأن الأمر يحتاج إلى عشرات الآلاف من الأجانب لمراقبة اللجان إضافة إلى عدم معرفتهم بثقافة الأعراف الانتخابية بمصر.
وطالب الدكتور محمد كمال بتسهيل دور وسائل الاعلام المختلفة في متابعة الانتخابات، مشيرا إلى أن القانون الحالي يتيح التصويت بـ"بطاقة الرقم القومي".
وأوضح أمين التثقيف والتدريب، في الندوة التي نظمتها مكتبة مبارك العامة بدمنهور، أن جمال مبارك ليس له موقع على صفحة الفيس بوك ولا علاقة له بأي مجموعة، وأن هذه المواقع ما هي إلا اجتهادات شخصية من بعض الأشخاص الذين قاموا بوضع اسمه وصورته، مشيرًا الي عدم نية الحزب الوطني الدخول في منافسة وسباق علي صفحات الانترنت
وأضاف أن الوطني ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بحملات تأييد جمال مبارك أمين لجنة السياسات، ومن السابق لأوانه الحديث عن مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة لوجود تحد مهم هو انتخابات الشعب القادمة.
وقال أمين التثقيف بالوطني، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه العملية الانتخابية هو انخفاض نسبة المشاركة التي تزيد علي 30%، وإشكالية خلط الدين بالسياسة واستغلاله لتحقيق مطامع سياسية.
وأوضح عضو أمانة السياسات، أن للرقابة الداخلية أهمية على الانتخابات بواسطة منظمات المجتمع المدني المصرية باعتبارها أفضل من الرقابة الدولية لما تملكه من قدرات بشرية ومعرفة باللغة والثقافة المحلية وتوافر الخبرات السابقة في هذا المجال.
وأكد صعوبة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتخابات المجلس القادمة، خاصة في ظل انتهاء دور الاعضاء في مجلسي الشعب والشوري.
وأشار كمال، إلى أن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية قد تم تعديله عام2007، حيث تضمنت التعديلات ادخال عدد من الضمانات الجديدة لنزاهة الانتخابات ومنها إنشاء اللجنة العليا للانتخابات التي تضم في غالبية أعضائها القضاة، ويشترط في جميع أعضائها ألا يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية ومشهودا لهم بالحياد.
وقال إن التعديلات الأخيرة أعطت سلطات واسعة للجنة العليا للانتخابات خاصة في تشكيل اللجان العامة، ولجان الاقتراع والفرز ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وقواعد اعداد الجداول الانتخابية وتنقيتها وتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بمخالفات العملية الانتخابية ووضع قواعد واجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز.