قامت عدة منظمات حقوقية بالاجتماع بهدف التشاور والوصول الى اليات لمواجهة تصاعد حدة العنف ضد طلاب الجامعات المصرية الى جانب تصاعد حملات الاعتقال التي لم تقتصر على الطلاب فقط ولكنها امتدت لتشمل اهالي الطلاب ايضا ابتداء من النصف الثاني من شهر فبراير وعلى امتداد شهر مارس والنصف الاول من شهر ابريل 2010.
واجتمعت المنظمات الحقوقية بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير، واتفقت على تدشين حملة تحت عنوان "حملة الدفاع عن طلاب مصر"، تهدف إلى تقديم الدعم القانوني للطلاب، بالإضافة إلى توعية الطلاب بمختلف حقوقهم، ورصد وفضح الممارسات الأمنية والإدارية بالجامعات المصرية التي تمارس بشكل منهجي .
ودعت الحملة كافة المنظمات الحقوقية والمدونين والنشطاء والمهتمين بالدفاع عن الحقوق والحريات الطلابية داخل الجامعات المصرية، للانضمام والمشاركة في أعمال الحملة.
وشهدت الجامعات المصرية خلال الشهور القليلة الماضية من تصاعد حدة العنف والاعتقال والاحالة الى التحقيق ومجالس التأديب ضد طلاب ، وكان ابرزها ما شهدته جامعات الاسكندرية والمنوفية والزقازيق والفيوم وعين شمس والازهر.
كما تعرض خلال تلك الفترة ما يقرب من 70 طالبا للحبس، منهم من بلغت مدة حبسه أربعة أيام، ومنهم من تم تجديد الحبس له خمسة عشر يوما، في أعقاب الأربعة أيام الأولى، إلى جانب صدور قرار ضبط وإحضار لنحو 11 طالبا، من طلاب هندسة منوف، جامعة المنوفية.
هذا إلى جانب نحو 59 حالة تتراوح ما بين التعرض للتحقيق والإحالة إلى مجالس التأديب والتي نجم عنها تعرض الطلاب للفصل مددا تبدأ من أسبوع وتصل في بعض الأحيان إلى شهرين، إضافة إلى وجود أربعة حالات فصل نهائي من الجامعة، بجامعة الفيوم.
كما تعرض العديد من الطلاب للإصابات، نتيجة اقتحام أجهزة الأمن، للحرم الجامعي للجامعات المصرية، حيث أن العنف داخل الحرم الجامعي أصبح يتم عبر تزاوج غير مسبوق، ما بين رجال الأمن، وإدارة الجامعة، إضافة إلى عمال الجامعة، وأعداد هائلة من البلطجية.