وزير المالية ينفي خفض الجمارك على الكافيار والسيمون فيميه و الشيكولاتة

خاص- نفى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تخفيض الرسوم الجمركية الحالية على الكافيار والسيمون فيميه أو الشيكولاته مؤكدا عدم صدور أي تعديلات جديدة للتعريفة سواء على السلع الصناعية أو الغذائية والمعمول بها منذ 2009.

وأكد غالى في تصريحات له يوم السبت أن أي تعديلات على هيكل التعريفة أو تخفيض الرسوم على أية سلعة تستوجب صدور قرار جمهوري ثم يتم التصديق عليها في اقرب اجتماع لمجلسي الشعب الشورى مشيرا إلى استمرار العمل بهيكل التعريفة كما هو دون أي تغيير.

وقال غالى إن الرسوم الجمركية على الكافيار تبلغ الحد الأقصى للتعريفة وهو 30 % في حين تبلغ الرسوم على السيمون فيميه 20 % وبالنسبة للشيكولاتة فان آخر تعديل على رسومها الجمركية كان في فبراير 2007 حيث انخفضت رسومها من 30 إلى 20 % وذلك بناء على طلب غرفه الصناعات الغذائية ولزيادة تنافسية المنتجات الغذائية والتي تستخدم الشيكولاتة في كثير من المنتجات الغذائية المصنعة والتي تصدر للخارج ومنذ هذا التاريخ لم يحدث أي تعديل على رسومها.

وعن محددات إجراء تعديلات على هيكل التعريفة، قال الوزير إنها لابد أن تصب في صالح المواطن المصري البسيط وتخفيف الأعباء عن كاهله وهو ما ظهر بوضوح في تعديلات التعريفة عامي 2008 و 2009 واللذين استهدفا إجراء خفض وإعفاء من الرسوم الجمركية تماما لعدد كبير من السلع الأساسية والإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج للصناعات المصرية المختلفة.

يشار إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رفض في وقت سابق مطالب عدد من نواب مجلس الشورى بفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول الكبيرة، كما رفض قفل باب الاستيراد للسلع الاستفزازية .

وأعلن غالي رفضه مطالب فرض ضرائب تصاعدية علي أصحاب الدخول الكبيرة، وقال إنه من السهل أن يفرض تلك الضريبة ويكتسب شعبية جارفة.. لكن خسائرها أكثر من فوائدها إلا أنه اعترف في نفس الوقت بانخفاض حصيلة الضرائب، وتساءل: هل يعقل أن تكون حصيلة الضرائب علي المهن الحرة 170 مليون جنيه بمتوسط 200 جنيه للفرد سواء كان ذلك علي الطبيب والمحامي والمهندس وقال: لن أستطيع أن أفرض عسكري علي كل محام أو طبيب.

كما رفض غالي قفل باب الاستيراد للسلع الاستفزازية وقال لو قفلنا باب استيراد الآيس كريم سوف يستفرد أصحاب المصانع المحلية بالمستهلك ويرفع أسعاره، وأكد أنه لا توجد خطورة من فتح باب الاستيراد لهذه السلع خاصة وأنه يوجد فائض في ميزان المدفوعات.