اعتقلت السلطات الأمريكية "أندرو وارن مارفين" وهو مسئول سابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) على خلفية توجيه امرأتين جزائريتين في عام 2008 تهماً له بالاعتداء الجنسي عليهما.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول أمني في ولاية فرجينيا تأكيده اعتقال وارن (42 سنة) الذي توجه إليه تهم فدرالية بالانحراف الجنسي.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت أن مسئولا سابقا في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالجزائر اتهم بارتكاب اعتداءات جنسية لمصريات وجزائريات عندما كان في منصبه.
ونشر في عدة صحف محلية وإقليمية تقارير عن جرائم مماثلة أرتكبها نفس الضابط بحق مصريات و أن أجهزة الأمن المصرية فتحت تحقيقات موسعة شملت فحص قوائم بأسماء "الضحايا" اللاتي ترددن على مقر السفارة الأمريكية بجاردن سيتي، ومقري المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مقر المعونة الأمريكية، حيث تم استدعاء عدد منهن، لاستجوابهن عن ملابسات تواجدهن ومقابلاتهن، حيث تسود مخاوف من أن يكون قد تم تجنيدهن للعمل لصالح المخابرات المركزية الأمريكية عن طريق ابتزازهن بشرائط الفيديو التي تظهره يمارس الجنس مع سيدات غير معروفات.
وأوضح مسئول أمريكي أن وارن اعتقل من قبل فريق مشترك من محققي شرطة نورفولك وعملاء خاصين من جهاز الأمن الدبلوماسي والشرطة الفدرالية، وتم تسليمه إلى عملاء جهاز الأمن الدبلوماسي.
يشار إلى أن مسئول "سي آي ايه" السابق اتهم في يونيو 2009 بالاعتداء الجنسي على امرأتين جزائريتين خلال عمله في الجزائر كمدير لمحطة وكالة الاستخبارات الأميركية في عام 2008، ومثل أمام هيئة محلفين فدرالية.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية حينها أن الاتهام يشير إلى أنه عند وقوع الاعتداء الجنسي المزعوم، لم تتمكن الضحية من تقدير طبيعة السلوك، وكانت غير قادرة جسدياً على رفض المشاركة فيه أو التعبير عن عدم رغبتها في المشاركة في عمل جنسي.
وكان يفترض أن تتم محكمة وارن في يونيو المقبل، لكن تعذر الاتصال بمتحدثين باسم وزارة العدل في واشنطن ونورفولك للتعليق على سبب إصدار مذكرة توقيف بحقه الآن.
وطرد "وارن" من "سي آي أي" في مارس 2009، بعد أن تم طرده من سفارة بلاده في الجزائر في سبتمبر 2008 بعد التحقق من شهادتي الضحيتين اللتين تقيمان حالياً في إسبانيا وألمانيا.
وتحدثت تقارير عن أن الخارجية الأميركية أخذت اتهام وارن بالاعتداء الجنسي مأخذ الجد بعد أن تمّ العثور على أكثر من 12 شريط فيديو مشبوها، مما شجع وزارة العدل الأمريكية على توسيع التحقيق ليشمل على الأقل بلداً عربياً آخر حيث كان الموظف في مهمة.
ولم يستبعد وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني حينها أن تكون حادثة الاعتداء الجنسي على الجزائريتين تخفي وراءها مساومات لتجنيد الضحيتين لصالح الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وبالعودة إلى ملابسات القضية، قالت محطة التلفزيون الأمريكية "أي بي سي" أن "الضحية الأولى قالت للشرطة أنها التقت بالموظف في السفارة الأمريكية،وانه اصطحبها إلى منزله وهناك اغتصبها"، أما الضحية الثانية فأكدت "أنها تناولت مخدرات بدون علمها، ثم تعرضت للاغتصاب في منزل الموظف الأمريكي".