أدانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأربعاء مطالبات نائب الحزب الوطني الديمقراطي نشأت القصاص بإطلاق النار على المتظاهرين .
وقال فتحي سرور رئيس مجلس الشعب: "من خلال تفريغ شرائط اجتماع الدفاع والأمن القومي، ثبت أن القصاص لم يقل اضربوهم بالرصاص، وإنما قال أعدموهم"، وتسائل سرور مستنكرا: "ليه هما كلاب ولا إيه؟!.
وفيما يتعلق بالنائبين الآخرين اللذين أدلا بتصريحات مشابهة للقصاص، وهما رجب هلال حميدة عضو حزب الغد (المتنازع عليه) وأحمد أبو عقرب نائب الحزب الوطني، أكد سرور أن كلامهما لم يكن فجًا ولم يقولا كلاما مباشرا.
وأضاف: "يجب أن يكون الكلام فجًا حتى لا يقال أننا نتصيد لأحد".
من جانبه، قال زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والقيادي بالحزب الوطني: "لقد أخطأ القصاص خطأ كبيرا في حق أعضاء المجلس، حتى ولو كانت المادة 98 من الدستور تنص على عدم مساءلة النائب على ما يبديه من أقوال تحت القبة، إلا أننا كنواب أقسمنا على احترام الدستور والقانون".
وأشار عزمي إلى أن الحزب الوطني أدان ما قاله القصاص وينتظر قرار المجلس بشأنه.
ومن المنتظر أن تتراوح عقوبة القصاص بين توجيه اللوم وإسقاط العضوية.
كان القصاص قد طالب الشرطة بالتعامل بحزم مع متظاهري حركة "6 أبريل " وإعدامهم، وهو ما أثار غضب في أوساط المعارضة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" المعارض محمود أباظة بأن يوضع ما حدث في إطار إنه "انفلات فردى من القصاص وأن نتعلم ثقافة الاختلاف دون تجاوز الأصول المرعية".
ووجه مصطفى بكرى الشكر للحزب الوطني على موقفه من نائب الحزب "القصاص" ..داعيا إلى اتخاذ إجراء ضد النائب رجب هلال حميدة .
ورد سرور بأن المجلس لا يتصيد الأخطاء للنواب وأن كلام النائب رجب هلال حميدة يحتاج إلى تفسير، ولكنه طالما الأمور ليست فجة فلا شئ ونحن نأخذ الكلام الواضح الصريح مثل كلام القصاص الذي كان فجا.
ورأى الدكتور جمال زهران أن ما أوصل القصاص إلى هذا الحد هو السكوت عليه من قبل عندما اتهم المعارضة بعدم الوطنية والخيانة والعمالة للخارج .
وفي المقابل، طالب النائب أحمد أبو بركة بالانتصار لمبدأ حرية الرأي والتعبير وعدم محاسبة القصاص، قائلا "لنترك الكلمة للشعب ليقول رأيه"..مشيرا إلى أن القول مهما كان شططه وتجاوزه هو مطلق من كل قيد.