اشترطت جمعيات حماية المستهلك في مصر عودة اللحوم إلى سعر 40 جنيهاً للكيلو، لإيقاف حملة المقاطعة، كما اشترطت صدور إعلان صريح من جانب الجزارين بخفض الأسعار وتعليق لافتات بذلك على واجهات المحال، في الوقت الذي قلل فيه منتجون ومستوردون من تأثير حملات المقاطعة على الأسعار.
وقالت سعاد الديب رئيس جمعيات حماية المستهلك إن حملة المقاطعة ناجحة، بدليل تراجع مبيعات محال الجزارة، وذكرت أنها ستعقد اجتماعاً خلال أيام مع الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، لبحث تحديد المقاطعة التى بدأت قبل أسبوعين.
وفى المحافظات، سيطر الكساد على سوق اللحوم بسبب استجابة قطاعات كبيرة من المواطنين لحملة المقاطعة، خصوصاً فى محافظات الغربية وبورسعيد والوادى الجديد والدقهلية والقاهرة.
وفي المقابل، قلل منتجون ومستوردون من تأثير حملات المقاطعة على الأسعار، وأكدوا أن الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة لم تقدم حلولاً عملية.
وقال محمد العراقى عضو رابطة منتجى الجاموس إن الحكومة لم تقدم أي تسهيلات أو خدمات للمربين، بحسب صحف محلية الخميس.
كانت شعبة اللحوم بالغرفة التجارية بالقاهرة قد اعلنت عن تأثر 10% من الجزارين في اليوم الأول من المقاطعة، فيما اكدت أن هناك 10% آخرين مهددون بالاغلاق اذا تواصلت هذه المقاطعة.
تجاوزات التجارمن ناحيته، أكد شفيق البغدادي وكيل اتحاد الصناعات أن أزمة اللحوم مصطنعة وأن هناك تجاوزات من جانب التجار والمستوردين أدت إلى ارتفاع الأسعار مما أضر بالسوق وبمصالح المستهلكين.
وقال البغدادي إن التنافس الشديد بين المستوردين صنع أزمة دفع المستهلك ثمنها وجني التجار أرباحها، مشيرا إلى تشجيع الحكومة لاستيراد اللحوم من أثيوبيا والسودان وغيرها من دول وادي النيل بهدف المساهمة في تخصيص أسعار وكسر احتكار التجار الجشعين.
من جهة أخرى، طالبت لجنة الزراعة فى مجلس الشورى الاربعاء بسرعة إعداد مشروع قانون لمحاربة الارتفاع الجنونى في أسعار اللحوم، وحماية الثروة الحيوانية، وشن نواب اللجنة هجوماً حاداً على الحكومة لصمتها عن التلاعب فى أسعار اللحوم.
وشهدت أسعار اللحوم في مصر ارتفاعا جنونيا ملحوظا، بسبب جشع التجار الذين لم يتفقوا على سعر محدد لأنواع اللحوم، حيث تراوح سعر الكيلو اللحوم من 40 إلى 60 جنيها وفقا لحالة الانتاج في كل محافظة، مما أدى لزيادة المطالبات بمقاطعة اللحوم للضغط على التجار والجزارين، فيما قررت الحكومة رفع قيمة سلف مشروع البتلو، وزيادة المعروض في الاسواق عن طريق الاستيراد