بدء نظام جديد لبيع خطوط المحمول يشترط استيفاء البيانات بالكامل ويقتصر على الموزع المعتمد

خاص- صرح عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأنه سيتم البدء في نظام جديد لبيع خطوط المحمول اعتبارا من الثاني من مايو 2010.

ويشترط النظام الجديد كتابة عقد مدون به بيانات المشتري من واقع بطاقة الرقم القومي وصورة من البطاقة مع قيام الموزع بالتأكد من شخصية المشتري.

كما يقصر النظام الجديد بيع الخطوط على الموزعين المعتمدين للشركات ويرهن بيع الخطوط بإجراء مكالمات لمراكز خدمة العملاء.

وتم وضع القواعد الجديدة لتسجيل البيانات خلال اجتماع للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز وقيادات الجهاز وشركات المحمول.

وأوضح بدوي أن المشتري يمكنه من خلال الخط الجديد الاتصال بخدمة العملاء فقط لتشغيل الخط بعد أن يقوم مركز خدمة العملاء لشركة المحمول بالتأكد من بياناته الشخصية المدونة لدى الشركة كشرط لبدء عمله.

وأشار إلى أن الشركات ستقوم تباعا بمراجعة المشتركين الحاليين لتصحيح واستكمال البيانات الخاصة بالخطوط العاملة بالفعل وذلك بالنسبة لكل شركة من شركات المحمول.

وقال إن "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يهيب بمشتركي المحمول التعاون الفاعل لتطبيق النظام الجديد تحقيقا لخصوصية وأمن المواطنين واستكمال قاعدة البيانات بأسماء مشتركي المحمول تطبيقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ويؤكد الجهاز أيضا أنه سيتم قطع الخدمة عن خطوط المشتركين التي لا يتوافر لها بيانات كاملة".

وكان الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات قد صرح من قبل بان الجهاز يدرس امكانية طرح رخصة رابعة مع الاخذ في الاعتبار مدي توافر ترددات كافية لها، والجدوي الاقتصادية والفنية للرخصة وقدرتها علي دعم روح المنافسة والابتكار في سوق المحمول المصرية.