تقدمت منتجة سينمائية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزارة الداخلية تتهم جهة أمنية بمصادرة شرائط خاصة بشركتها تم تصويرها في صعيد مصر حول ظاهرة العنف الطائفي بدون سند قانوني.
وقالت المنتجة دينا أبوزيد مديرة شركة ميديا فيجن في نص بلاغها إنها بدأت اوائل أبريل السابق الإعداد لفيلم سينمائي يتناول مفهوم الوحدة الوطنية والتجاوزات التي تحدث ضد هذا المفهوم من منطلق انساني يتناول بشكل أساسي عائلات الضحايا وتأثير الحدث على حياتهم .
وأضافت دينا أبو زيد في البلاغ الذي قدمته يوم الخميس ان الفيلم يهدف بشكل أساسي للفت نظر الأشخاص المحايدين نحو القضية أو حتى المتعصبين للدفاع عن مصر ضد هجمات عنصرية لم تعرفها في تاريخها بعيدا عن أي هوية دينية بحيث يضم لقاءات مع بعض الشخصيات من أعلام المجتمع المثقف لكي يكونوا صوت الوطن في رواية ما حدث.
وقالت المنتجة السينمائية إن الأزمة بدأت حين عاد أحد أفراد فريق العمل إلى القاهرة حاملا شرائط حيث تعرض لما وصفته في البلاغ بأنه "كمين من أمن الدولة في محطة مصر وتم ارهابه لمصادرة الشرائط قسرا ودون محضر رسمي ودون سبب قانوني".