أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان الحكومة بدأت في اعداد قاعدة بيانات البطاقة الذكية والتى تضم 12 مليون أسرة مصرية وسيتم الانتهاء من نشر المشروع فى مصر بأكملها فى يونيو القادم.
وهناك 3 ملايين أسرة مركبة اى أنه يوجد أسر تزوج أبنائها ولم يتم فصلهم والتى يمكن أن تضم من 2 إلى 3 ملايين أسرة ليصل العدد الإجمالي إلى 14 : 15 مليون أسرة من إجمالى 18 مليون أسرة مستحقة للدعم منها 3 ملايين أسرة تتحمل الدولة بالنيابة عنهم دفع اشتراك التأمين الصحي لهم.
وصرح درويش في الندوة التى عقدت الثلاثاء على هامش المؤتمر الدولى الخامس والثلاثون للاحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاتها تحت عنوان (الحكومة الإلكترونية والمسئولية الاجتماعية بطاقة الأسرة ) ،إلى أن بطاقة الاسرة تعد أحد الآليات الجديدة في إدارة منظومة الدعم والتى يتم الانتهاء من نشر المشروع فى مصر بأكملها فى شهر يونيو القادم.
وقال درويش أن بطاقة الأسرة تتسع إلى ثماني تطبيقات تم تجربة عدد منها فى محافظة السويس منها صرف معاش الضمان الإجتماعى وتقديم خدمات التأمين الصحي بالإضافة إلى صرف المواد التموينية وهو الأمر الذي وفر على الدولة 600 مليون جنيه كانت تتسرب من ميزانية الدعم نتيجة التلاعب والتى تم إعادة ضخها مرة أخرى إلى الدعم لمساعدة أسر جديدة مستحقة له وارتفع عدد المستفيدين من 48 إلى 60 مليون مواطن.
وأضاف الوزير أن مشروع بطاقة الأسرة سيمكن الحكومة من توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن الأسرة المصرية، وتصنيفها بناء على معايير محددة يمكن من خلالها تحديد الأسر التى تستحق الدعم وقيمته كما يمكن من خلاله ربط بيانات الأسر فى الجهات الحكومية المختلفة بدراسات تحدد أنماط استهلاك الأسرة، ومدى الاستفادة من الخدمات المقدمة من الحكومة، فضلا عن ضمان العائد الاقتصادى لبطاقة الأسرة، من خلال إمكانية تحميلها بتطبيقات مختلفة.
وفى سياق متصل أكد الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحى فى كلمته أن الحكومة الإلكترونية ليست هدفا فى حد ذاتها لكنها وسيلة للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات بهذا الحجم تساعد فى القضاء على التسيب وإساءة استخدام خدمات التأمين الصحى بطريقة غير صحيحة.
وقال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الدكتور ماجد عثمان "إن البطاقة الذكية ليست مجرد محاكاة للبطاقة الورقية لكنها تتضمن قواعد بيانات متكاملة فى مجتمع كبير بما يساعد على تطوير الخدمات الحكومية المقدمة ومرجعيتها ومعرفة تطلعات المواطنين والربط والتكامل بين الخدمات، وربط ذلك كله بالأهداف التنموية".
وأكد عثمان أن المنظومة تسمح بربط تقديم الخدمات بحل مشاكل هامة مثل الهروب من التعليم بحيث يمكن عدم تقديم الدعم للأسر التى تهمل فى عدم تعليم أبنائها وكذلك مشكلة الأمية والحصول على الخدمات الوقائية، كما أنها تضع أكبر قدر من الحلول أمام متخذ القرار واستطلاع الرأى حول الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن بطاقة الأسرة وفقا لاستطلاعات الرأى تعد مشروعا مثاليا لخدمة المجتمع المصرى.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
