هددت أسرة عبود الزمر المتهم باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات اللجوء للقضاء الدولى للإفراج عن كل من عبود وطارق الزمر، مطالبة النظام بالإفراج غير المشروط، مؤكدة أنه لا مجال للمساومات فى سبيل الإفراج عنه.
أشارت أسرة الزمر فى بيان أصدرته اليوم، الأربعاء، إلى أن مصلحة السجون حددت يوم 13 أكتوبر من عام 2001 موعدا نهائيا للإفراج عن عبود وطارق، إلا أن النظام لم يستجب، مؤكدة أنه واجب على النظام الحاكم بمقتضى الدستور والقانون الإفراج عنهما.
وقال البيان ما نصه: رددت بعض الصحف وبعض المواقع الإلكترونية فى الآونة الأخيرة أن الحكومة المصرية تشترط للإفراج عن عبود وطارق الزمر أن يعلنا عن تخليهما عن المشروع الإسلامى الذى يصران على العمل به، وبالأخص تمسكهما بحق التيار الإسلامى فى الوجود الشرعى والذى أكدا عليه فى رؤيتهما التى نشرت فى الصحف فى شهر رمضان الماضى تحت عنوان البديل الثالث".
وأضاف البيان أن أسرة الزمر "لا يسعها إلا أن تعلن أن الإفراج عن عبود وطارق هو واجب على النظام الحاكم بمقتضى الدستور والقانون الذى يعمل به، وفى ضوء تقارير النيابة العامة والشئون القانونية بمصلحة السجون التى حددت تاريخ 13 أكتوبر 2001م موعداً نهائياً للإفراج عنهما".
كما ترى أسرة الزمر طبقا للبيان "أنه لا مجال للمساومات من أى لون كانت فى سبيل الإفراج عنهما، وأنه ليس أمام أسرة الزمر من طريق سوى العمل على إلزام الدولة باحترام قوانينها، وفى ضوء عجز القضاء المصرى بشقيه الإدارى والجنائى عن التصدى لهذه القضية أو البت فى صحة المستندات التى تقدمها الأسرة والتى تحدد 13 أكتوبر 2001م موعداً للإفراج فإنها ستضطر إلى اللجوء للقضاء الدولى، أملاً فى استخلاص حقوقها السليبة فى بلادها".