اتهمت السلطات الكندية المصرى محمود جاب الله بتهديد الأمن القومى لكندا، وقضت بحبسه 7 سنوات، وعادت لتوجه له تهمة خرق شروط الإفراج عنه بكفالة، بعد أن وجدت فى منزله "مسدسات بلاستيكية"، وفقا لما ذكره موقع "كنديان برس".
ويخضع جاب الله للإقامة الجبرية فى المنزل بعد الإفراج عنه فى 2007 بعد أن قضى 7 سنوات فى السجن، ووضعه تحت قيود مشددة، ومن جانبه اعتبر نجل جاب الله اتهام السلطات الكندية "سخيفا".
من ناحية أخرى، طالبت وكالة الخدمات الحدودية فى كندا، المحكمة بإجبار الكفيل بدفع غرامة أخرى تصل إلى 56 ألف دولار، وحجز ما يزيد على 43 ألف دولار من الكفالة التى دفعها.
وتزعم الحكومة الكندية أن جاب الله كان عضوا بجماعة إرهابية مصرية، وتم إخضاعه لثلاث شهادات تتعلق بالأمن القومى، وهو ما يتيح للحكومة تفتيشه فى أى وقت وأى مكان، دون توجيه تهم أو محاكمته، وذلك منذ عام 1999.
و أظهرت وثائق المحاكمة بحسب كناديان برس أنه تم تفتيش منزل جاب الله بناء على تسجيل لمكالمة هاتفية بين أحد أبنائه وصديق له، وقد تحفظت الوكالة على "مسدسات البلى" التى وجدتها فى الشقة، حيث عثرت على اثنين منهما بغرفة النوم الرئيسية، والتى تعتبر أسلحة مقلدة، وهو ما يحظر على جاب الله امتلاكه.
كما وجد جهاز بلاى ستيشن وكمبيوتر فى غرفة نوم ابنه البالغ من العمر 12 عاما، الأمر الذى يعد خرقا لقواعد الإفراج بكفالة، حيث من المفترض أن توضع تلك الأجهزة بغرفة كمبيوتر تغلق عليهم، وتزعم الوكالة أن وجود إمكانية للدخول على الإنترنت من خلالهما هو ما يجعله خرق.
يذكر أنه فى عام 2009 قام أحد المتهمين بتهديد الأمن القومى فى كندا محمد محجوب، والذى كان قد تم الإفراج عنه من قبل، اتخذ قرار بالعودة إلى السجن بدلا من تعريض زوجته وأولاده لشروط إطلاق السراح المشروط "الشاقة".
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
