نظمت لجنة الدفاع عن مجدى حسين أمين عام حزب العمل وقفة احتجاجية يوم الاثنين على سلالم نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عنه.
وكانت الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة مجدى حسين قد تقدمت بطلب للنائب العام، للمطالبة بالإفراج الفوري عن مجدى حسين خاصة أنه سيقضى ثلثي المدة فى الثانى من أغسطس 2010.
وقد شاركت القليوبي فى الوقفة بالإضافة الى مجموعة من النشطاء من كافة التيارات والحركات السياسية .
وقالت نجلاء القليوبي فى بيان "زوجي مختطف سياسيا واستمرار حبسه في السجن يدل على اختطافه".
وأضافت أن زوجها خضع لمحاكمة عسكرية رفض فيها القاضي دخول محاميه، وإنما طلب ندب محاميِّي المحكمة العسكرية.
وتابعت: أنه لا يوجد رؤساء تحرير مسجونون في قضايا نشر سوى زوجها، وقالت "السيد صفوت الشريف قال إن الرئيس مبارك أكد أنه لا حبس لصحفيين في قضايا النشر، لكن للأسف، نسي أن يقول ما عدا مجدي حسين، وهذا معناه أن مجدي مسجون بتهمة معاداة النظام وليس بسبب جرائم نشر".
كانت محكمة استئناف شمال القاهرة قد أصدرت حكما غيابيا فى يونيو 2010 بحبس مجدى أحمد حسين لمدة عام وتغريمه الف جنيه فى إحدى القضايا التى التى كانت أقامتها أسرة وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفي عام 1996 حيث كانت جريدة الشعب قد تبنت حملة ضد وزير الداخلية آنذاك وأسرته وأصدرت المحكمة حكما بتغريم مجدى حسين مبلغ 15 ألف جنيه بصفته رئيس تحرير الجريدة وقامت هيئة الدفاع عن جريدة الشعب بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قررت إعادته للمحاكمة من جديد بعد 16 عام من حدوث الواقعة لتقوم محكمة استئناف شمال القاهرة بإصدار حكما غيابيا بالسجن ضد مجدى عام وتغريمه ألف جنيه.
ويقضى مجدى حسين حاليا عقوبة السجن لمدة عامين فى الحكم الذى أصدرته المحكمة العسكرية ضده بسبب دخوله قطاع غزة في يناير عام 2009 أثناء الحرب التى شنتها إسرائيل على القطاع.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على حسين يوم السبت 31 يناير 2009 عند عودته عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بعد أسبوع قضاه في القطاع المحاصر، والذي تسلل إليه حسين دون إذن رسمي.