قررت المحكمة الدستورية العليا الأربعاء بإيقاف حكم الإدارية العليا فى قضية الزواج الثاني للأقباط .
وقالت المحكمة - فى بيان حصل مصراوى على نسخة منه " إن القانون يكفل لها نظر التنازع بين الجهات المختلفة فى تناقض حكمين قضائيين " .
وأشارت المحكمة إلى المادة 32 من القانون ينص على حق رئيس المحكمة الدستورية العليا فة وقف تنفيذ الحكم المتنازع عليه .
وقالت المحكمة أن حكم الإدارية العليا السابق الذى ألزم الكنيسة بالسماح للأقباط بالزواج الثاني ممكن أن يؤدى تنفيذه إلى نتائج و أضرار لا يمكن تداركها .
وكانت المحكمة الادارية العليا قد قضت بانه على الكنيسة ان تسمح لاتباعها بالزواج الثاني، بعد استئناف الباب شنودة لحكم سابق.
ويتعلق الحكم بقضية هاني وصفي الذي رفع دعوى ضد رفض البابا السماح له بالزواج ثانية بعد طلاقه.
ولا يعترف بالزواج المدني بدون قداس في مصر، ولا يسمح بالطلاق لدى الاقباط الا في حالات الزنا المثبت اوتحول احد الزوجين الى ديانة اخرى او مذهب مسيحي اخر.
وطالب البابا شنودة المحكمة بإعادة النظر في قرارها، وقال" : يجب اعادة النظر في القرار والا سيعني ذلك ان الاقباط يعانون واننا نضغط عليهم في دينهم" .
واضاف البابا :" الكنيسة تحترم القانون لكنها لا تقبل احكاما تخالف الانجيل وتتعارض مع حرية العقيدة التي يكفلها الدستور" .
وحول لجوء المسيحي للزواج الثاني تنفيذًا لقرار المحكمة، قال البابا "إن هذا الشخص لن يجد من يزوجه، ويعتبر خارجًا عن الكنيسة، ووفقًا لتعاليم الدين المسيحي فهو زان".
وكان البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد لجأ للمحكمة الدستورية العليا ورفع دعوى طالبا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى مايو الماضى بإلزام الكنيسة بمنح "مجدى وليم يوسف" تصريحا بالزواج الثانى.
وقال راس الكنيسة المصرية: "الزواج بالنسبة لنا رباط مقدس وليس مجرد امر مدني ، واضاف ان الكنيسة لا يمكنها ابدا تنفيذ قرار المحكمة".
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
