تقدم "الأنبا أرميا" الأسقف العام وسكرتير قداسة "البابا شنودة" الثالث، بالشكر لوزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة نيابة عن الكنيسة القبطية على الحكم، الذي أصدرته المحكمة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بإلزام الكنيسة بمنح تصاريح للزواج الثاني للأقباط.
وقال أرميا، في بيان أصدرته الكنيسة وتلقى مصراوي نسخة منه، الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا يثبت أن القضاء العادل يحافظ على شريعة الأقباط، ولا يتدخل في شؤونهم الدينية التي لا علاقة لها بأية جهة أخرى.
وأعرب عن ترحيب الكنيسة بالحكم الذي وصفه بـ "التاريخي"، مؤكدًا أنه يحافظ على حقوق الأقباط في مصر.
وأعتبر "الأنبا أرميا" أن القضاء ليس مختصًا بالحكم في الشؤون المتعلقة بزواج الأقباط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "ديني بحت" -على حد تعبيره- وأشار إلى أن الكنيسة ليست في صدام مع القضاء، ونحن جميعًا ننفذ أحكامه في الأمور المدنية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت نهاية مايو الماضي بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بالسماح للمسيحيين المطلقين بالزواج الثاني، واستخراج تصاريح الزواج اللازمة لهم.
ومن جانبه قال البابا في مؤتمر صحفي عقد عقب إصدار الحكم ، إنه اجتمع و82 من الآباء الكهنة، وأكدوا أن الكنيسة تحترم القضاء وتجله، وفي الوقت نفسه لن تقبل أحكام ضد الإنجيل، وأن زواج المسيحيين سر من أسرار الكنيسة، ومتعلقة بتعاليم الدين المسيحي، وليس للمحكمة شانًا في ذلك.