جمال مبارك: سياسات الحزب الوطني جنبت الاقتصاد المصري عواقب الأزمة المالية

قال جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات في الحزب الوطني أن سياسات الحزب والخطوات الاقتصادية التي انتهجها ونفذتها الحكومة جنبت الاقتصاد المصري العواقب الوخيمة للأزمة المالية العالمية.

وأشار مبارك الابن أن تلك السياسات حققت معدلات نمو مرتفعة بلغت 7% سنوياً في المتوسط قبل الأزمة وحافظت على معدل نمو ايجابي أثناء الأزمة، في الوقت الذي تراجعت فيه معظم اقتصاديات دول العالم وتباطأت معدلات نموها.

وأضاف أن التعامل مع قضايا التشغيل وزيادة الدخول يكون من خلال استمرار معدلات النمو المرتفعة خلال الأعوام المقبلة.

وأكد أمين السياسات بالحزب الوطني على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لتوفير الموارد الضخمة التي تتطلبها مشروعات البنية الأساسية، مشيراً إلى نجاح الحزب والحكومة في تنظيم مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات وفق إطار قانوني أصدره مجلس الشعب في دورته المنصرمة.

وأوضح أن القطاع الخاص يسهم في إيجاد فرص عمل بنسبة تقرب من 75% من قوة العمل في مصر التي تزيد على 22 مليون عامل، مؤكداً أن استمرار تعاون الحكومة مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعمل في أطر قانونية واضحة وشفافة سيساهم خلال الفترة القادمة في تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.

جاء ذلك في اجتماع جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة حسن عبد الله وبحضور كل من يوسف بطرس غالى وزير المالية ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار ى وذلك في إطار المشاورات الموسعة الجارية لتحديد أهم أساسيات البرنامج الانتخابي للحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب القادمة.

وناقشت اللجنة العديد من القضايا والتحديات الاقتصادية التي شدد الأعضاء على ضرورة أن تحظى بالأولوية والاهتمام خلال المرحلة المقبلة، لمواصلة ما تحقق على طريق الإصلاح الاقتصادي طوال السنوات الماضية تنفيذاً لالتزامات البرنامج الانتخابي في 2005، ولطرح رؤية مستقبلية شاملة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري للإمام.

من جانبه، أشار يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الاقتصاد المصري سيعاود انطلاقه خلال العام المالي الحالي لاستعادة معدلات النمو المرتفعة التي حققها قبل الأزمة المالية.

وذكر غالي أن مؤشرات عجز الموازنة في العام المالي 2009-2010 تشير إلى انخفاضها دون مستوى 8%، وهو ما يقل عن المعدلات المستهدفة.

وتحدث محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن التقدم الكبير في مناخ الاستثمار وإنشاء الشركات في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما شهدت به العديد من المؤسسات الدولية، مضيفاً أن هناك الكثير من العمل ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص.

وأبرزت مداخلات أعضاء اللجنة محورية قضية التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، حيث أشاروا إلى أن الحزب وحكومته نجحا، ورغم الأزمة المالية العالمية، في قطع خطوات ملموسة للوفاء بالتعهد الخاص بخلق 4,5 مليون فرصة عمل منذ 2005.

وأكد المجتمعون على ضرورة بذل المزيد من الجهد من خلال برامج وسياسات تشمل التوسع في برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات اللازمة لمواجهة المنافسة المتزايدة والتطور التكنولوجي، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والتوسع فى برامج الإقراض، وتقديم المزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومضاعفة الجهود للتغلب على بعض المعوقات التي لا تزال تواجه بدء المشروعات، خاصة الحصول على التراخيص اللازمة.

وطالب أعضاء اللجنة بالاستمرار في تشجيع القطاع الخاص، باعتباره لاعباً أساسياً في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وناقش الاجتماع برامج التوسع في إنشاء مراكز للتجارة الداخلية للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة بالمحافظات وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال استغلال عناصر الجذب التي تمتلكها مصر والعمل على تطويرها.

وشدد المجتمعون على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي وتبنى السياسات المساندة لهذا الهدف، والاستمرار في الدفع بالتشريعات أو التعديلات التشريعية الداعمة للاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار.