جمال مبارك: الحزب الوطني يلتزم في الانتخابات القادمة ببرنامج الرئيس مبارك

خاص - أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الخميس، أن البرنامج الانتخابي العام للحزب يستند إلى العديد من الالتزامات وفقا للبرنامج الرئاسي الذي طرح في عام 2005 ويستند إلى عدد من السياسات والبرامج التي أعلن عنها الحزب.

وقال جمال "إن الحزب يطرح خمسة تعهدات رئيسية، الأول منها إيجاد فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة"، مؤكدا أن الحزب يولى أهمية كبيرة لمكافحة البطالة في سياساته العامة وينطلق في ذلك من التقدم الذي تحقق في الأداء الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية وفرص العمل التي توافرت، وأن الحزب سوف يركز على عدد من البرامج لتحقيق هذا الهدف منها التوسع في برنامج الألف مصنع وإنشاء مناطق صناعية جديدة وتطوير التجارة الداخلية والاستمرار في برامج الاستثمار في الصعيد ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع السياحة واستكمال برنامج استصلاح مليون فدان في الصحراء.

وأشار جمال مبارك أن التعهد الثاني هو تحسين الدخول وتوفير الحماية للأسر الأكثر احتياجا ويتضمن الاستمرار في تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة لنبنى على ما تحقق من مضاعفة هذه الأجور على مدار الخمس سنوات الماضية ويسعى الحزب إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التأمينات والمعاشات من خلال تشريع جديد يسعى لإقراره، مع استمرار توسيع مظلة الحماية والمساندة للأسر والقرى الأكثر احتياجا، واستكمال برنامج الألف قرية الأكثر فقرا، والنهوض بالمناطق العشوائية والتوسع في مساندة المرأة المعيلة.

وأشار إلى أن الأولوية الثالثة هي تطوير الخدمات العامة ومستوى الحياة للمواطن ويتعهد الحزب بالاستمرار في تنفيذ سياساته وبرامجه للارتقاء بالخدمات العامة من رعاية صحية وتعليم بما يتضمنه هذا من مد مظلة التأمين الصحي وتطوير المستشفيات وتطوير التعليم إلى جانب توفير الموارد المالية الداعمة لمشروعات البنية الأساسية إلى جانب دعم مشروعات الزراعة ودعم الفلاح.

وأوضح جمال مبارك أن الأولوية الرابعة هي تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتدعيم المواطنة، مشيرا إلى أنه بناء على ما تحقق في مسيرة الديمقراطية، يطرح الحزب عددا من السياسات المكملة التي تركز على المحليات وتطوير برامج اللامركزية ومكافحة الفساد والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.

وقال جمال مبارك "إن التعهد الخامس هو الحفاظ على مصر قوية وآمنة، حيث يحرص الحزب على تبنى سياسة خارجية فعالة ونشطة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل".

وردا على سؤال حول رؤية الحزب الوطني وموقفه تجاه مد العمل بحالة الطوارئ و المقرر انتهاء مدة العمل بها في نهاية مايو المقبل أكد جمال مبارك انه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تنفيذا لتعهد الحزب و لكن اتضح أن هناك حاجة لمزيد من النقاش حول هذا القانون .. و قال جمال أن الحزب الوطني مازال يطالب بإصدار قانون مكافحة الإرهاب و إذا كانت هناك حالة ملحة لمد حالة الطوارئ بعد نهاية مدتها فان الحزب يطالب بوضع ضوابط إضافية و تلتزم الحكومة بتطبيق حالة الطوارئ فقط على الإرهاب و مخاطره .

وردا على سؤال حول رؤية الحزب و خطته في مكافحة الفساد أكد جمال مبارك أن أحد المداخل الهامة لمكافحة الفساد هو تطوير الجهاز الإداري للدولة إلى جانب ما تم من تطوير الضرائب و الجمارك مشيرا إلى ما بذلته الحكومة من توجيه عدد من خدماتها عبر الإنترنت مما يقلل من فرص الفساد و انتشاره.

وأشار أمين السياسات إلى أن المجالس النيابية لها آلياتها في محاسبة أعضائها وأن الحزب الوطني في انتظار انتهاء التحقيق في مجلس الشعب حول إدانة النائب الخاصة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين حتى يمكن عرض هذا التقرير على لجنة القيم بالحزب.

وردا على سؤال حول بطء الحكومة في التفاعل مع الاعتصامات لبعض الفئات و خاصة أمام مجلس الشعب أكد أمين السياسات أن الحزب يرى أن الاعتصامات ظاهرة جديدة في مجتمعنا وفي جزء منها تمثل ظاهرة إيجابية لفئات في المجتمع تعبر عن رأيها في إطار القانون و قال أن الإصلاح دائما يخلق مشاكل جديدة و هو جزء من عملية التجديد التي يمر بها المجتمع و أن الحزب يطالب الحكومة بتفاعل و إيجابية أكثر في التعامل مع المطالب المشروعة للمواطنين.

وردا على سؤال حول تقدم بعض نواب الحزب باقتراح للسماح للمتهربين من الخدمة العسكرية بالمشاركة في الانتخابات أكد جمال مبارك انه لا يوجد موقف من الحزب تجاه هذا الموضوع و أشار إلى وحدة الحزب الوطني و عدم وجود انقسام بداخله حيال عدم ترشح التنظيميين لانتخابات الشورى.

وأكد أمين السياسات أن إنجازات الحزب عديدة على مدار الـ 5 سنوات الماضية وأن المقياس الحقيقي انعكاس ما تحقق على الملايين في قرى مصر وقد تمت مضاعفة الإنفاق على الصرف الصحي و المياه إلى نحو 40 مليار جنيه و زيادة دخول المعلمين و التيسير عل المواطنين في القرى من خلال المخططات العمرانية الجديدة و زيادة أجور السلم الأدنى من الجهاز الإداري للدولة لما يقرب من 120 % و الاهتمام بزيادة المخصصات من السلع على البطاقات التموينية و زيادة مظلة الضمان الاجتماعي لنستهدف 2 مليون أسرة .

وأضاف جمال أن الاقتصاد المصري شهد طفرة كبيرة خلال 4 سنوات الماضية و انه عقب الأزمة المالية بدأنا في رصد ارتفاع معدل النمو إلى 5 % مع خلق ثلاثة ملايين و700 ألف فرصة عمل.

وفي الجانب السياسي أكد على أهمية التعديلات الدستورية و ما حققته من فرص متكاملة في الانتخابات الرئاسية و ما تم من وضع حد أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان و تعديلات قانون الأسرة و الطفل .

وردا على سؤال حول حملات التشكيك و الشوشرة الإعلامية أكد جمال مبارك أن المحك في النهاية المواطن و الناخب في دوائر مصر في المدن المختلفة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص يعد حلا واعدا و سوف يفتح الباب لتدفق استثمارات لمشروعات نحتاج إليها مع وضع ضوابط تحول دون استغلال أية امتيازات .

وردا على سؤال حول مشروع قانون التأمينات و المعاشات الجديد قال جمال مبارك انه سيتعامل مع ما يقرب من 2.6 مليون من أصحاب المعاشات الدنيا في سلم المعاشات الحالية و أن رؤية الحزب تستهدف أن يبلغ المعاش 75% من الأجر الإجمالي الأخير إلى جانب تطوير مفهوم معالجة البطالة و فتح أبواب التامين على العمالة الموسمية و إعطاء كل مواطن مصري حدا أدنى من المعاش و ربطه بقانون الضمان الاجتماعي الجديد .

وردا على سؤال حول تعدد المرشحين للانتخابات الرئاسية و بدء الإعلان عنهم أكد جمال مبارك أن لكل منهم أن يستبق الأمور وفقا لرؤيته و لكن الحزب الوطني ينظر للانتخابات البرلمانية بكل جدية و نسعى للمنافسة على كافة المقاعد و في موعد الانتخابات الرئاسية و وفقا للدستور سوف نطبق الإجراءات و لوائح النظام الأساسي للحزب في اختيار مرشحه للانتخابات .

وأشار جمال مبارك إلى أن الدين العام المحلى للناتج القومي الإجمالي انخفض من مائة في المائة إلى 70% حاليا مؤكدا على استمرار الحزب في برنامج الألف قرية الأكثر فقرا للارتفاع بمستوى الخدمات و الأسر الفقيرة و الهدف ليس مجرد الإعانة أو الدعم و لكن تمكين المواطنين من الكسب .

وأشاد جمال مبارك بأحزاب المعارضة المصرية مؤكدا على وجود العديد من نقاط التواصل و الاتفاق معها و أن رؤيتها للقضايا المختلفة تعد إثراء للممارسة الحزبية في مصر.