القاهرة: استنكرت منظمة حقوقية الدعوى القضائية التي رفعها ناصر الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي ضد رئيس تحرير صحيفة الدستور المصرية وصحفي كويتي على إثر مقالات نشرت بالجريدة طالت سياسة الحكومة الكويتية بالنقد، وطالبت المنظمة بإيقاف "محاولات إسكات الصحفيين".
وأوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن ناصر الأحمد الصباح تقدم ببلاغ ضد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور اليومية المستقلة والصحفي الكويتي “محمد الوشيحي”، يتهمهما فيه بالسب والقذف على خلفية نشر الجريدة لمجموعة من الأخبار و المقالات انتقدت فيها وقوف رئيس الوزراء الكويتي خلف المحاكمات التي تعرض لها الصحفي الكويتي محمد الجاسم.
وكتب عيسى مقالاً ضمن سلسلة أخبار ومقالات بينها مقال للصحفي الكويتي محمد الوشيحي خلال شهري مايو ويونيو المنصرمين، بشأن ملاحقة رئيس الوزراء الكويتي للصحفيين وتراجع الأوضاع السياسية في عهده.
واضافت المقالات والأخبار المنشورة بـ"الدستور" وقائع القبض علي عدد من المصريين وترحيلهم بسبب تأييدهم لدعاوي الإصلاح المطروحة من قبل الدكتور محمد البرادعي.
وتقدم محامو رئيس الوزراء الكويتي بالقاهرة ببلاغ للنيابة العامة في مصر، يتهمون فيه عيسي بسب رئيس الوزراء وقذفه، وتم تحريك القضية بالفعل.
يذكر أن إبراهيم عيسي حصل علي جائزة الصحافة العربية في ذكرى اغتيال جبران تويني للعام 2008 لشجاعته وقدراته المهنية العالية واحترامه لحرية الصحافة.
وجريدة الدستور المصرية وعدد محدود من الجرائد العربية قدمت الدعم للصحفيين الكويتيين في مواجهة الحملة التي يشنها رئيس الوزراء الكويتيين ضدهم.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "أن رئيس الوزراء الكويتي لم يكتفي فقط بملاحقة الصحفيين ومحاولاته العديدة لإسكات أصوات الصحفيين الكويتيين بسبب انتقادهم بعض الأوضاع في دولتهم ، بل بدا بأتباع نفس الأسلوب ضد الصحفي المصري “إبراهيم عيسي” والكويتي محمد الوشيحي ، في محاولة لإسكاتهما رغم أن دفاع الصحفي عن حرية الصحافة وحريات زملائه في اي مكان في العالم ، وليس العالم العربي فقط هو موقف يجب دعمه والإشادة به".
وأكدت الشبكة "أن أي مواطن ، مهما كان منصبة ، وسواء انتمى لأسرة حاكمة أم لا، فهو مستهدف بالنقد، والنقد الشديد، ما دام تولى منصب رسمي وظيفة عامة، وعليه ترك منصبه إذا لم يقبل بذلك، بدلا من محاولة إسكات الصحفيين الذين لو تخلوا عن واجب نقدهم أو الإشادة بسياستهم حسب الظروف، لفقدوا مصداقيتهم وعدوا متراجعين عن واجب المواطنين قبلهم".