وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على قرار المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في بلاغ 45 عضوا بمجلس الشعب بشأن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمساحة 8 الاف فدان لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمسماه بمشروع مدينتي الإسكاني.
وكانت النيابة قد واصلت التحقيقات في هذه القضية على مدار 5 شهور استمعت خلالها إلى أقوال الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وإلى أقوال قيادات هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان والمستشارين القانونيين بمجموعة طلعت مصطفى.
وكان النائب سعد الحسينى عضو مجلس الشعب و43 آخرين من نواب المعارضة والمستقلين قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق تتهمه بإهدار المال العام والتفريط فى أملاك الدولة ومنح هشام طلعت مصطفى مساحة كبيرة تصل إلى 8000 آلاف فدان بسعر بخس وهو ما يستوجب التحقيق فى شبهة إهدار المال العام.