كالعادة.. الرئيس مبارك يتدخل فى حل أزمة عقد مدينتى ويحرج حكومة "نظيف".. وخبراء قانون يطالبون بإعادة طرح الأراضى بالمزاد العلنى..ومستشار "طلعت مصطفى" يحذر من انهيار المشروعات الاستثمارية الكبرى

وضع الحكم الصادر ببطلان عقد "مدينتى" لوجود مخالفات وصفها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بـ"الإدارية" الحكومة فى مأزق كبير دفع الرئيس مبارك شخصيا إلى توجيه تعليمات مشددة بتشكيل لجنة قانونية لإيجاد مخرج يضمن حقوق الحاجزين، خاصة بعدما تردد عن وجود نية لدى مجموعة طلعت مصطفى باللجوء للتحكيم الدولى حفاظا على المشروع وهو ما اعتبره خبراء إحراجا للحكومة.

ونظرا لعدم إعلان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن الشخصيات التى سيتم تشكيل اللجنة منهم فإن خبراء قانونيين أكدوا على ضرورة طرح أراضى المشروع للمزاد العلنى مرة أخرى، حسبما يرى الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى حل قانونى تلتزم به الحكومة طبقا لمنطوق حكم محكمة الإدارية العليا، سوى إعادة طرح أرض "مدينتى" بالمزاد العلنى مرة أخرى، وذلك ليتم بيعها بسعر اليوم وتصحيح إجراءات التخصيص الخاطئة من البداية بسعر متدن.

وأضاف فكرى "بالنسبة للأضرار بحقوق المساهمين الأجانب بشركة "طلعت مصطفى" فهوكلام غير منطقى، حيث إن تطبيق قانون المزايدات والمناقصات يعنى الشفافية التى لا يضار أحد بتطبيقها، للحفاظ على حقوق الشعب فى أراضى الدولة.

وأشار أستاذ القانون بجامعة القاهرة إلى أن إعادة طرح الأرض بالمزاد العلنى يعتبر حلا قانونيا لا يضار فيه أحد بما فيهم شركة "طلعت مصطفى"، موضحا أنه فى هذه الحالة سيكون أمام الشركة العديد من الاختيارات، وهى إما أن تدخل فى المزاد وتقدم أعلى سعر ثم تقوم بدفع فارق السعر، والحل الآخر يتمثل فى سداد قيمة المبانى التى تم بناؤها فى حالة فوز شركة أخرى بالأرض، أو أن تدخل الشركة بالمشروع كمقاول تستكمل بناءه.

وأكد فكرى أنه فى جميع الأحوال القانونية يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين الذى تم إبرام العقود معهم بالمشروع، ولن يضاروا فى أى شىء ولكن ما سيتم هو تصحيح للأوضاع الخاطئة من قبل الحكومة فى تخصيص هذه الأرض، والبالغ مساحتها 8 آلاف فدان، بالإضافة لأفدنة أخرى بحق الشفعة مقابل عينى فقط وعلى مدار 20 عاما، مما يعد إهدارا للمال العام.

ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى إن قضية "مدينتى" إنه لا يستطيع توقع الحل القانونى الذى سيتم تقديمه، نظرا لأن اللجنة هى التى ستكون معنية بدراسة الموضوع وتقديم الحل القانونى له، مؤكدا أنه أيا كان الحل القانونى سيحافظ فى النهاية على حقوق المساهمين والحاجزين ويحترم حقوق الدولة أيضا.

فيما توقع المستشار القانونى لشركة طلعت مصطفى إن تتطرق هذه اللجنة لغلق باب المزايدات والمناقصات، حتى لا تنهار المشروعات الكبرى التى تمت خارج هذا القانون وفى مراحل أولى للتنمية.

وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد عقد عدة اجتماعات متوالية لإيجاد صيغة قانونية وإدارية للخروج من أزمة بطلان عقد "مدينتى" قبل أيام.

مشكووووووووووووور جدا على

هذا الموضووووع وربنا يوفقك