انتهت نيابة الأموال العامة العليا اليوم، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات من الاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكرى للمرة الرابعة على التوالى فى قضية العلاج على نفقة الدولة.
قدم بكرى اليوم إلى النيابة حافظة مستندات ضمت 24 مستندا تتهم وزير المالية يوسف بطرس غالى بإهدار المال العام.فى قضية العلاج على نفقة الدولة.
الحافظة حوت أوراق علاج وزير المالية وزوجته بمبالغ طائلة، وقيمة تذاكر السفر التى استخدماها أثناء رحلتهما للعلاج بالخارج وأخرى تفيد اتهام الوزير باهدار المال العام لقضائه وزوجته إجازة طويلة فى الخارج للعلاج على نفقة الدولة عكس الصحيح.
كما حوت أوراقا تؤكد إصدار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء محمد يسرى زين العابدين قرارات علاج بقيمة 160 ألف جنيه لنجليه "أحمد وأمل"، و حفيدته نورا بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح بكرى أن القرارات صرفت بشيكات خاصة من الميزانية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لشراء أدوية من صيدليات خاصة فى الفترة من 11 نوفمبر 2009 وحتى 17 ديسمبر من نفس العام دون وجود شهادات ثلاثية أو تقارير طبية تثبت وجود أمراض لدى نجلى وحفيدة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
وطالب بكرى بالتحقيق فى تلك المخالفات وإعادة الأموال المهدرة إلى ميزانية المجالس الطبية المتخصصة، لأنها صدرت دون أى رقابة، وتم صرفها بموجب شيكات خاصة، فى الوقت الذى يعانى فيه المرضى الحقيقيون من الفشل فى الحصول على قرارات علاج لإجراء عمليات بالغة الأهمية.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
