وزارة الصحة: قرار التسعير الجديد للدواء يقتصر على الأنواع الجديدة

عقدت وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بنظام التسعير الجديد للدواء في ظل حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة المتضمن إنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية.

وأكد الدكتور كمال صبره مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة خلال المؤتمر على أن قرار التسعير الجديد للدواء سوف يطبق فقط على الأدوية الجديدة التي تحتوى على مادة فعالة جديدة أو ابتكار جديد.

وأضاف صبره أن القواعد الجديدة تقضى بأنه يحق لوزير الصحة تعديل قائمة الدول التي يتداول بها الدواء وفقا لما يراه مناسبا للأوضاع المحلية ومحققا للصالح العام.

شاهد الفيديو
قرار أسعار الدواءوأشار صبره إلى أن سعر بيع الدواء سيكون اقل بنسبة 10% من أقل سعر للبيع في البلاد التي يتداول بها نفس الدواء.

وأوضح مساعد وزير الصحة والصيدلة أنه يتم تخفيض سعر الدواء في حالة ظهور سعر اقل في أي دولة ويتم مراجعة نتائج القرار بعد مضى عام من تاريخ تطبيقه.

وقال في ختام المؤتمر الصحفي إن مصانع الأدوية سوف تمنح مهلة حتى عام 2020 لتوفيق أوضاعها بشأن الحصول على إحدى شهادات الجودة العالمية.

يشار إلى أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أصدر قرارا لتنظيم سوق الدواء في مصر وتحديد قواعد تسعيره‏، يقضي بتحديد سعر بيع الدواء في مصر على أساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر بعد خصم نسبة ‏10 % من هذا السعر.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الجبلي المتضمن إنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية، لما سيترتب عليه من ارتفاع شديد في أسعاره.

أقام الدعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، معتبرة قرار ربط سعر الدواء محليا بالأسعار العالمية سوف يلحق أضرارا بالمواطنين، وينتهك حقهم في الحصول على الدواء دون تمييز وبسعر في متناول الجميع، حيث سيترتب عليه ارتفاعا شديدا في أسعار الدواء، خاصة الأدوية التي يعتمد عليها ملايين المصريين بسبب سعرها المنخفض.