نفى احمد ساني ياريما السيناتور النيجيرى المعارض أن تكون زوجته المصرية "قاصرا"، وأن يكون قد ارتكب اية مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية، إلا انه احتفظ بسر السن الحقيقى لزوجته ولم يكشف عنه.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الجمعة أن ذلك جاء خلال شهادة السيناتور النيجيري في شهادته امام لجنة برلمانية تشكلت لاستجوابه حول هذا الامر، الذي اثارته 4 من نواب البرلمان وتضامنت معهن ناشطات فى مجال الدفاع عن حقوق الطفل والمراة، واثار زوبعة سياسية كبيرة فى نيجيريا خلال اليومين الماضيين.
وقال ياريما إن الفتاة المصرية التي تزوجها هي رابع زوجة له، موضحا انه احضرها من مصر وعقد قرانه عليها فى نيجيريا، ودفع لها مهرا قيمته 100 الف دولار امريكي، مؤكدا رفضه أن يتم استخدام قصة زيجته للاساءة إلى الاسلام أو استخدامها فى تصفية حسابات سياسية معه.
ويقول المراقبون إن تصريحات السيناتور ياريما حول حقيقة زيجته، لم تطفىء نيران الغضب لدى منظمات المجتمع المدنى النيجيرية حول حقيقة سن زوجته المصرية، وهى المنظمات التى تزعم انه لا يتعدى 13 عاما، كما أن تصريحاته لم تقلل من ضراوة حملة الهجوم على ياريما اعلاميا وحقوقيا بل يؤكد بعضهم انه قد سكبت مزيدا من الزيت عليها.
ويؤكد قانونيون فى نيجيريا أنه فى حالة ثبوت صحة هذا الزعم فان ياريما الذي ينتمى لحزب كل شعب نيجيريا المعارض يكون قد انتهك قانون حماية الطفولة الصادر فى نيجيريا، والذى ينص على بطلان الزواج من فتيات اقل من 18 عاما، وتغريم الزوج 500 الف نيرة اى ما يعادل 3320 دولارا امريكيا او السجن لمدة 5 اعوام او بكلا العقوبتين وفق تقدير المحكمة.