بدأ مجلس الشورى الثلاثاء فى مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأوضح صفوت الشريف رئيس المجلس فى بداية الجلسة أن اقتراحات النواب بشأن المواد والتى تمت مناقشتها فى اللجنة المشتركة التى تولت مناقشة مشروع القانون توصلت إلى إدخال عدد مهم من التعديلات.
ورفض المستشار رجاء العربى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اقتراح الدكتور نبيل لوقا بباوى بحرمان الأخوة والأخوات من استحقاق المعاش بجانب الأرملة والأرامل والبنات والأبناء والوالدان، قائلا إن اللجنة جاهدت لإدخالهم بشروط معينة بينها أن يكون صاحب المعاش يعولهم.
وعقب صفوت الشريف قائلا إن استفادة الأخوة والأخوات إضافة من جانب مجلس الشورى لأن هذا من الناحية الإجتماعية مهم جدا.
وقال المستشار رجاء العربى إن اللجنة ناقشت التعديلات واتخذت قرارات فيها، كان من أهمها إلغاء مادتين هما 76 و 77 خاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية فى مجالات المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال النقل البرى لدى أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وعمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص .
وأوضح العربى أن هذا الإلغاء كان نتاج اجتماعات مع ممثلين من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتم إضافة باب خاص بهذه العمالة أضفنا فيه بما يتلاءم والقانون القائم والذى ألغى فى مشروع القانون . ويتناول هذا الباب التأمين على العمالة غير المنتظمة والموسمية .
ورفض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إدخال تعديل على المادة الخاصة بأن يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
ووافق المجلس على إدخال تعديل فى مادة النشر والتى تقضى بأن يعمل بالقانون إعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشره ويقضى التعديل بإستثناء المادة 21 من هذا على أن يتم العمل بها مباشرة فور إقرار القانون لصالح أصحاب المعاشات .
وقد وافقت الحكومة على ذلك وقال وزير المالية إن هذه المادة تقضى بزيادة المعاشات المستحقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و 30 % من قيمة المعاشات الأخرى، وأكد أن الهدف من ذلك رفع قيمة المعاشات الدنيا ليستفيد منها المواطنون .