بدأ مجلس الشوري الثلاثاء في مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأوضح صفوت الشريف رئيس المجلس في بداية الجلسة أن اقتراحات النواب بشأن المواد والتي تمت مناقشتها في اللجنة المشتركة التي تولت مناقشة مشروع القانون توصلت إلي إدخال عدد مهم من التعديلات.
ورفض المستشار رجاء العربي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اقتراح الدكتور نبيل لوقا بباوي بحرمان الأخوة والأخوات من استحقاق المعاش بجانب الأرملة والأرامل
والبنات والأبناء والوالدان، قائلا إن اللجنة جاهدت لإدخالهم بشروط معينة بينها أن يكون صاحب المعاش يعولهم.
وعقب صفوت الشريف قائلا إن استفادة الأخوة والأخوات إضافة من جانب مجلس الشوري لأن هذا من الناحية الإجتماعية مهم جدا.
وقال المستشار رجاء العربي إن اللجنة ناقشت التعديلات واتخذت قرارات فيها، كان من أهمها إلغاء مادتين هما 76 و 77 خاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية في مجالات المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال النقل البري لدي أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وعمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص .
وأوضح العربي أن هذا الإلغاء كان نتاج اجتماعات مع ممثلين من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتم إضافة باب خاص بهذه العمالة أضفنا فيه بما يتلاءم والقانون القائم والذي ألغي في مشروع القانون . ويتناول هذا الباب التأمين علي العمالة غير المنتظمة والموسمية .
ورفض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إدخال تعديل علي المادة الخاصة بأن يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
ووافق المجلس علي إدخال تعديل في مادة النشر والتي تقضي بأن يعمل بالقانون إعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشره ويقضي التعديل بإستثناء المادة 21 من هذا علي أن يتم العمل بها مباشرة فور إقرار القانون لصالح أصحاب المعاشات .
وقد وافقت الحكومة علي ذلك وقال وزير المالية إن هذه المادة تقضي بزيادة المعاشات المستحقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي و 30 % من قيمة المعاشات الأخري، وأكد أن الهدف من ذلك رفع قيمة المعاشات الدنيا ليستفيد منها المواطنون .
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
