علم اليوم السابع من مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والرى، أن السفير المصرى بدولة الكونغو الديمقراطية أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم بوزارتى الخارجية والرى، أكد فيه عدم صدق الأنباء التى تؤكد توقيع الكونغو على الاتفاقية الإطارية، وأن الكنغو حتى الآن لم تتخذ قرار التوقيع من عدمه حسب المعلومات التى توصل إليها بعد اتصالاته بالمسئولين بالدولة، وأضاف المصدر أن السفارة المصرية فى الكنغو كانت تهدف إلى إنهاء التضارب فى الأنباء حول توقيع الكونغو، وأن كانت المعلومات القادمة من العاصمة كينشاسا لم تحدد بعد هل اتخذت الكونغو قرارها بعدم التوقيع أم أنها مسألة وقت.
يذكر أنه فى حالة توقيع الكونغو يصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية إلى 6 دول، حيث سبقت إلى التوقيع كل من إثيوبيا وتنـزانيا وأوغندا ورواندا، الجمعة الماضى، ثم لحقت بها دولة كينيا، ليصل العدد المؤكد للدول الموقعة إلى 5.
من جانبه قال الدكتور محمد سعيد الدقاق أستاذ القانون الدولى، إن توقيع 6 دول من المنابع على الاتفاقية الإطارية لا يخيف مصر، ولا يؤثر على موقفها القانونى، وأن الاتفاقية التى وقعت عليها دول المنابع غير ملزمة، ومصر والسودان خارج التزاماتها، فهى اتفاقية ليس لها أى تأثير قانونى، وأنها مجرد اتفاقية إطارية وليست تنفيذية ولا تزال هناك خطوات أخرى حتى يتم التصديق عليها، وخلال هذه الفترة توجد فرصة لإعادة التفاوض بين جميع الأطراف من جديد، وقال الدقاق حق مصر وحصتها فى مياه النيل مكفولة بالاتفاقيات السابقة ولا يمكن لدول المنابع المطالبة بإلغائها، بحجة أنها وقعت فى عهد الاستعمار.
وعن تأكيد دول المنابع بحقها فى التوقيع بدون دولتى المصب، بحجة أن مصر والسودان وقعتا اتفاقية 1959 بشكل منفرد، وأضاف الدقاق أن اتفاقية 1959 كانت بهدف تنظيم وتقسيم المياه القادمة للدولتين ولم تأخذ مياه من أى دولة فى المنابع، مضيفاً نحن نفترض السيناريو الأسوأ فى التعامل مع هذا الملف ونتوقع توقيع جميع دول المنابع، ومصر من جانها تستطيع الدفاع عن حقوقها بالدخول فى جدل قانونى من خلال المنظمات والمحافل الدولية لإثبات حقوق مصر.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
