رأى خبراء في مواد البناء أن أسعار الأسمنت وحديد التسليح ستعاود ارتفاعها مجدداً مطلع يوليو القادم جراء الضريبة الجديدة المفروضة على الأسمنت وتحرير أسعار الطاقة على المصانع أول يوليو المقبل وأيضا عودة المصريين العاملين بالخارج حيث يشهد سوق العقارات إقبالا كبيراً.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، الخميس، إن شركات الأسمنت تستعد لمفاجأة المستهلك عندما تعلن عن أسعارها تسليم يوليو المقبل التي يتوقع أن تكون مرتفعة.
وأوضح أن الأسعار ستتأثر الضريبة التي أقرتها وزارة المالية بواقع 5% على جميع أنواع الأسمنت المحلي والمستورد وعلى جميع مدخلات إنتاج الأسمنت، مضيفا أن الأسعار ستتأثر أيضا بالبدء في تحرير أسعار الطاقة على المصانع اعتبارا من أول يوليو.
وتوقع الخبراء أن يصل سعر طن الأسمنت إلى 600 و700 جنيه خلال الفترة القادمة، كما سيرتفع الأسمنت المقاوم للكبريتات الذي يتم استخدامه في المدن الساحلية إلى 800 جنيه للطن.
وتعاني الأسواق منذ نحو شهرين من حالة من الركود لاستمرار تراجع معدلات الطلب على الحديد والأسمنت بسبب مواسم الامتحانات، وتوقع المستهلكون انخفاض الأسعار في ظل زيادة الكمية المعرضة من الأسمنت والحديد على الكمية المطلوبة.
نتيجة لذلك خفض التجار والوكلاء اسعار الأسمنت والحديد تسليم شهر يونيو الجاري، حيث وصل سعر الأسمنت إلى 480 جنيها للطن، في حين يُباع من أرض المصنع بـ465 جنيها للطن، إضافة إلى 15 جنيها تكاليف النقل دون أي أرباح للتجار، ويتوقع أن تصل أسعار حديد التسليح أكثر من 4200 جنيه اعتبارا من أول يوليو القادم.
يذكر أن شركات إنتاج الحديد قد أعلنت عن تخفيض في سعر مبيعات حديد التسليح تسليم شهر يونيو الجاري بمبالغ تراوحت بين 200 و250 جنيه مصري، وتراوح متوسط السعر بين 3700 إلى 3900 تسليم المستهلك.
ويؤكد الخبراء أن المواطن هو المتضرر الأوحد لأنه هو من سيتحمل قيمة الضريبة الجديدة وليس المنتج ولا التاجر ولا الوكلاء.
ويتراوح سعر الأسمنت في الأسواق العالمية بين 60 إلى 70 دولارا للطن، ويحتمل أن يرتفع في السوق المحلي إلى 100 دولارا للطن مع بداية يوليو القادم، وتوقع الخبراء أن يصل سعر طن حديد التسليح حوالي 750 دولاراً للطن بينما يتراوح سعره عالمياً بين 650 إلى 700 دولار للطن.