دعا الدكتور محمد البرادعي الرئيس المصري حسني مبارك والحزب الوطني الديموقراطى ألا يترشح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية، وألا يدفع بأي وجه من الحزب الحاكم لأن يتولى الرئاسة.
وأكد أن الحزب الحاكم أعاد البلاد للقرون الوسطى بسبب إنتهاجه سياسة التعذيب المنظم وفتح الأبواب على مصراعيها أمام "حفنة من الفاسدين لكي ينهبوا البلاد" ويدفعوا بثمانين مليون مصري في مغبة الفقر والجوع والحرمان.
واعتبر البرادعي ما آلت إليه مصر طوال العقود الماضية كان كافياً لتدمير البلاد والقضاء على أي بارقة أمل فيها قال بعد تصدر مصر قائمة الدول الفاشلة، وفقاً للإحصائيات الموثوق بها فإنه قد حان الوقت لأن ينصرف هؤلاء جميعاً عن المشهد السياسي.
وتحدى أن يفتح الحزب الحاكم باب حرية تكوين الأحزاب ليختبر شعبيته.
ورأى البرادعي أن المصريين يعملون في منظومة "مهترئة يجب أن تتغير، حيث أصبحت السياسة في مصر ملعب مليء بالتعاريج يراها العالم كله ولا يدركها صناع القرار المصري".
وأضاف "عندما تدخل انتخابات وتجد أن الرئيس يكسب 98% نصبح أضحوكة العالم"، معربا عن قلقه البالغ من انتقال السلطة، "حيث أصبح الطريق إلى الرئاسة المصرية ضبابياً".
وكان عدد من رؤساء أحزاب صغيرة ومجهولة ووكلاء عن الأمن والحزب الحاكم يعدون العدة للتظاهرة أمام بيت البرادعي أمس غير أن قراره السفر لأوروبا قطع عليهم الطريق حيث كانوا قد جهزوا لاصطحاب عدة فضائيات ومندوبين عن صحف بأوامر من جهات نافذة بهدف تشويه البرادعي أمام الرأي العام.
غير أن البرادعي الذي كان على علم بما يعده له الحزب الحاكم من خطط من اجل حضه على ترك مصر قال قبيل سفره إن: "عدداً من المسؤولين عن الصحف القومية وكتّابا كبارا بها دأبوا على الهجوم علي ونشر الأكاذيب عني يعتذرون لي سراً ويرسلون لي رسائل يقولون خلالها: نرجو، تتفهم وضعنا وما يملى علينا من أوامر".
وأشار البرادعي الى أنه "على مدى 58 عاما تهاوى العمل السياسي حتى أصبح غير موجود على الإطلاق، فالحزب الوحيد الذي يجد مكانا على الساحة هو الحزب الحاكم.
وأضاف: "لا بد أن نعمل معا لتحقيق الديمقراطية.. ولا يجب أن يكون النظام فى مواجهة الشعب".
وعن تقييمه لمواد الدستور رأى البرادعي أن "الدستور المصري يفتقد إلى الشرعية، لأنه لا يعبر عن القيم الحقيقية ولا يحقق التوازن بين السلطات، وضرب مثلا بفرنسا التي يستمد الدستور المصري أغلب مواده من دستورها"، مشيرا إلى أن الانتخابات الفرنسية تخضع كلها لإشراف المجلس الدستورى الذي يحق له البت في عضوية أي نائب.
وندد بما وصفه "الإسلوب الإجرامي" من قبل سلطات الأمن ضد أنصاره، وقال عن الصعوبات التى يواجهها المؤيدون له فى مصر ان "كل من يوقع على بيان الجبهة الوطنية للتغيير يقابل بالاعتقال على الفور"، لافتا إلى اعتقال محام فور توقيعه على البيان فضلا عن اعتقال 4 فى أسيوط و8 في دمنهور.
وقال "هذا سلوك لنظام لا يهمه كيف أنه أصبح مجرماً وفاسداً في أنظار شعبه والعالم الحر أيضا".
وانتقد البرادعي تدهور الصحف القومية لـ"الحضيض"، وقال "أشعر بالخزي بسبب محاولات الجرائد القومية طمس الحقائق وتزييف الواقع".
وأوضح أن "الجرائد القومية زعمت أن الوقفة الاحتجاجية حضرها 400 شخص، بينما تجاوز الحضور الخمسة آلاف، كما ادعى رئيس تحرير مجلة أسبوعية أن البرادعي ذهب لمقابلة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين سرا فى دولة ما".
وأشار إلى وجود تعاون بين مصر وبعض الحكومات العربية بهدف تشويه صورته وملاحقة أنصاره، مستشهداً بما حدث في الكويت حينما تم اعتقال أنصاره وترحيلهم وتشويه صورته عبر نقل خبر عن جريدة كويتية اتهمته بتلقى دعم من إيران دون التحقق من مصداقيته، معتبرا، أن ذلك يعكس 'تدني الأخلاق وانقلاب المعايير'، إلا أنه أشار إلى أنه تلقى رسائل من هؤلاء الصحافيين والكتاب تقول: 'أرجو أن تقدر موقفنا'.
وقبيل سفره قال البرادعي 'يبدو ان النظام حريص على إقامة شبكة إقليمية ودولية لتشويه صورتي، وهو أمر يبعث على المرارة أن من كرموني بالأمس يريدون اليوم القضاء علي'.
وحول هدفه من زيارة أسرة الشاب خالد سعيد ضحية التعذيب بالإسكندرية.
وقال: "إنه رمى في المقام الأول إلى تقديم واجب العزاء لأسرة الضحية"، مشيرا إلى أن الوقفة الصامتة جاءت تعبيرا عن تضامنه مع ضحايا التعذيب