أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الخلافات بين مصر ودول حوض النيل فنية وليست سياسية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الذي عقده علام الأحد بمحافظة الفيوم عقب وضع حجر اساس المصرف القاطع بحضور المحافظ الدكتور جلال سعيد.
وشدد علام على أن هناك مسارين للتفاوض مع دول حوض النيل، وهما الفني وتتولاه وزارة الري، والسياسي وتتولاه الجهات الرئاسية، وهناك تكليفات محددة من الرئيس مبارك بضرورة الحوار الهادئ والبناء خلال جولات المفاوضات مع دول حوض النيل.
وأضاف علام أن مصر تؤمن بأن مياه النيل كافية للجميع وأن الحوار الهاديء هو الطريق الأوحد لحل المشكلات العالقة بين دول الحوض بشأن الاتفاقية الاطارية.
وقال علام حول ارتفاع معدلات الشكاوي من عدم وصول مياه الري للكثير من المناطق "انه ليس لدي كبسولات لعلاج المشكلة".
وأعلن وزير الموارد المائية والري عن موافقة الحكومة علي اعتماد800 مليون جنيه إضافية لإعادة تأهيل شبكات الري والصرف لحل مشكلات عدم وصول مياه الري إلي نهايات الترع بالوادي والدلتا.
وقال علام إنه تم الانتهاء من إعداد تعديلات جديدة علي قانون الري والصرف الجديد يستهدف الحد من مشاكل التلوث في المجاري المائية.
وكان وزير الموارد المائية والري أكد في تصريحات سابقة، أن توقيع أي اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لأنها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد إلى المشروعية الدولية.
وقال علام "إن حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولا مساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه..وأننا نفتح قلوبنا ونمد أيدينا لدول الحوض وتوجيهات الرئيس محمد حسنى مبارك باستمرار تقديم الدعم والمنح والمساعدات".