أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى عن تخصيص 20 مليار جنيه سنويا لتوفير مياه الشرب النقية ومشاريع الصرف الصحى للمواطنين بجميع محافظات مصر .
ورد ذلك خلال المؤتمر الشعبى الذى حضره علام بمحافظة البحيرة مساء الاثنين .
وقال علام أن القيادة السياسية قد كلفت وزارتى الموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضى بتطوير الرى فى مساحة 500 ألف فدان سنويا بالمحافظات، بهدف ترشيد استخدامات مياه الرى وتطوير وتحديث شبكات المجارى المائية.
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة لرفع كفاءة ترعة النوبارية وترعة الحمام لأقصى طاقتهما من خلال وضع خطة معروضة حاليا على مجلس الوزراء بإجمالى تكاليف تقدر بنحو 185 مليون جنيه، تتضمن الخطة حفر آبار ومحطات خلط لتوفير المياه للرى والشرب بالمنطقة.
وأضاف الوزير قائلاً : " إن قانون المزارع السمكية يجرم استخدام المياه العذبة فى إقامة المزارع السمكية، ومن هذا المنطق يتم حاليا إزالة الأقفاص السمكية من فرع رشيد للحد من تلوث مياه النيل" .
وأشار علام إلى أن هناك مشروع قانون جديدا لإدارة المياه الجوفية معروض حاليا على مجلس الوزراء وسيعرض على مجلس الشعب فى دورته القادمة لاستخدام مياه الآبار فى الأغراض الزراعية، وفى حالة استخدامها فى المنتجعات تفرض رسوم إضافية عليها.
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام أنه تم الاتفاق على رفع تقرير له كل 3 شهور للتعرف على معدلات الآداء فى التنفيذ لحل مشاكل نقص المياه بنهايات الترع بمختلف محافظات الجمهورية.
كما أصدر علام تعليمات بمنع إلقاء مياه النيل فى البحر نهائيا، مشددا على ضرورة الاهتمام بعمليات إحلال وتجديد محطات الرفع بمنطقة مديرية التحرير بالجهود الذاتية لخدمة مساحة 160 ألف فدان.
وقد تقرر تشكيل لجنة من المجالس بالمحافظة وأجهزة الوزارة بالقاهرة والبحيرة لوضع خطة لرفع كافة التعديات على أملاك الدولة بالترع والمصارف والجسور، بحيث تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر أو شهرين.
وفى نهاية المؤتمر الشعبى، قرر الدكتور محمد نصر الدين علام صرف شهر مكافأة للعاملين بجهاز الرى والموارد المائية بمحافظة البحيرة .