القاهرة - قرر الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري تثبيت الموظفين العاملين بعقود مؤقته بالإدارات التابعة للوزارة في المحافظات.
ويبلغ عدد الموظفين المؤقتين بوزارة الري 45 ألف موظف على مستوى المحافظات.
وقال وزير الري إنه سيتم تثبيت المؤقتين بعد تلقيهم تدريب انتقالي وحسب احتياج إدارات الوزارة في محافظات مصر.
وأضاف أن الـ 45 ألف موظف منهم 20 ألف مؤهلات متوسطة سيتم تدريبهم للعمل كبحارة للارتقاء بهذه المهنة الهامة التى تستهدف تنظيم وإدارة وتوزيع المياه على الترع الرئيسية والفرعية والإشراف على تطهير المجارى والقنوات المائية بما يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع وحل هذه المشكلة بعدد من المحافظات خاصة كفر الشيخ والبحيرة.
وأشار الوزير إلى أنه تم رفع مذكرة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء للموافقة على تعيين مهندسين جدد للرى فى بعض المحافظات التى تعانى من نقص فى المياه بنهايات الترع لمنع التعديات على الترع فى استصلاح أراضى جديدة على حساب الوفاء باحتياجات الزراعات الرئيسية بجانب المتابعة المستمرة لمحطات الرفع ومعدات الرى المختلفة التى تساعد على انسياب مياه الرى.
وكانت لجنة شئون الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أقرت في وقت سابق منعا عددا من القواعد منعا للمحسوبية والوساطة فى شغل الوظائف المؤقتة وهى طريق خلفى لشغل الوظيفة العامة حيث تقرر أن يكون التعيين فى الوظائف المؤقتة عن طريق الإعلان فى أماكن ظاهرة وعلى الموقع الالكترونى لكل جهة، ويتم ترتيب المتقدمين حسب المؤهل الأعلى وسنة التخرج ومرتبة النجاح وتستوفى الجهة الإدارية احتياجاتها وفقا لهذا الترتيب والذى يظل ساريا فى حالة عدم استيفاء العدد المطلوب لمدة سنة.
وأقرت اللجنة أنه يتم التعاقد وفقا لنموذج العقد الذى يعده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن يراعى التقريب بين الشاغلين لوظائف دائمة ومؤقتة المتماثلين فى المركز الوظيفى ويمكن إسناد بعض الأعمال التنفيذية التى تتناسب مع الوظائف المؤقتة كاستلام بعض العهد وردها عند انتهاء التعاقد وبالنسبة للعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر، فإن الموافقة على هذا النظام يكون بقرار من السلطة المختصة فى حالة سماح حاجة العمل بذلك.