التأديبية العليا تصدر أحكامًا على 59 من الموظفين المتورطين في حادث عبّارة السلام 98

أصدرت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد زكي مرسي نائب رئيس مجلس الدولة، أحكامًا مختلفة على 59 موظفًا، متورطين في حادث غرق عبارة السلام 98 التي راح ضحيتها 1034 مصري.

وكان المتهمون الـ 59 قد أحيلوا إلى المحكمة التأديبية من النيابة الإدارية، ويعملون بموانئ السويس وبورسعيد وهئية النقل البحري، إثر غرق العبارة في البحر الأحمر في شهر فبراير من عام 2006.

وتأتي هذه الأحكام بخلاف المحاكمة الجنائية، التي أسفرت عن الحكم على ممدوح إسماعيل مالك العبارة بالحبس 7 سنوات.

وتم الحكم على 11 متهمًا بالفصل نهائيًا من الخدمة، وعلى 15 آخرين بالإحالة للمعاش، كما تم إيقاف 21 متهمًا عن العمل لمدة 6 أشهر، وخصم شهر من 3 متهمين، وتغريم 6 آخرين 5 أضعاف الأجر الذي يتقاضونه شهريًا عند انتهاء خدمتهم، بينما اكتفت المحكمة بتوجيه اللوم إلى متهميْن اثنيْن، في حين سقط الحكم على متهم آخر بسبب وفاته.

وكانت النيابة قد كشفت عن مخالفات صارخة في شركة السلام البحرية المالكة للعبارة، حيث أكدت التحقيقات أن العبارة لا تصلح للإبحار لأكثر من 20 ميلا بحريًا، لكن ملاكها تمكنوا بالتواطؤ مع مسئولين في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري بوزارة النقل، من استصدار تراخيص وشهادات عمل للعبارة تزيد صلاحيتها للإبحار أكثر من المسافة المحددة لها.

كما أوضحت تحقيقات النيابة أن العبارة أقلت ركابًا أكثر من المسموح بهم، وأن صلاحية المعدات والأغذية الموجودة في قوارب النجاة (الرماسات) منتهية منذ عام 1992، وأن طفايات الحريق غير صالحة للاستخدام.

وقالت المحكمة إن ما حدث يعد "حلقة في سلسلة التقصير والإهمال واللامبالاة، التي أصبحت وحشًا كاسرًا يلتهم أحلام البسطاء المستخدمين لهذه الوسيلة من وسائل النقل"، وأضافت أن "هؤلاء المخالفين ساهموا في حدوث كارثة راح ضحيتها 1034 مصريًا".